خبر عن ½أنّ¼ المفتوحة (وجب تقديمه) أي: تقديم الخبر على المبتدأ في جميع الصور الأربع المذكورة, أما وجوب تقديم الخبر في الصورة الأولى فلحفظ الصدارة, وأما في الثانية فليحصل بتقديم الخبر التخصيص في المبتدأ فيصح وقوعه مبتدأ, وأما في الثالثة فلئلا يلزم الإضمار قبل الذكر, وأما في الأخيرة فلئلا يلتبس ½أنّ¼ المفتوحة بالمكسورة (وقد يتعدّد الخبر) فيكون اثنين فصاعدًا, وذلك التعدد على وجهين الأول بالعطف نحو ½زيد عالم وعاقل¼, وهذا ليس بتعدد الخبر في الاصطلاح؛ لأن المعطوف على الخبر لا يسمّى خبرًا اصطلاحًا ولذا ترك مثاله, والثاني بغير العطف, وهذا التعدد جائز إن تمّ المعنى بدونه (مثل ½زيد عالم عاقل¼), وواجب إن لم يتمّ المعنى بدونه مثل ½هذا حلو حامض¼ و½الأبلق أسود أبيض¼ (وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط) وهو لزوم الثاني للأوّل (فيصح) عطف على قوله ½يتضمن¼, أو الفاء جوابية أي: إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح (دخول الفاء في الخبر)؛ لأن المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط أشبه بالشرط وصار الخبر بمنزلة الجزاء فصح دخول الفاء فيه نحو قوله تعالى ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ﴾ [النحل:٥٣] واعلم أن ظاهر كلام جماعة وكذا ظاهر كلام ابن الحاجب في شرح الكافية أنّ دخول الفاء في الخبر عند قصد معنى الشرط واجب, وظاهر كلام ابن مالك بل صريحه في التسهيل وصريح كلام الزمخشري في المفصل وصريح كلام الرضي أنه جائز لا واجب (وذلك) المبتدأ الذي تضمن معنى الشرط هو (الاسمُ الموصول بفعل أو ظرف) أي: الاسم الذي كان صلته جملة فعلية أو جملة ظرفية, وكذا الاسم الموصوف باسم الموصول بفعل أو ظرف نحو قوله تعالى ﴿قُل إِنَّ ٱلۡمَوۡتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنۡهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمۡۖ﴾ [الجمعة:٨] وكقولك ½إن الرجل الذي في الدار فله درهم¼, وإنما اشترط أن يكون صلته فعلاً أو ظرفاً ليتأكد مشابهته بالشرط فإن الشرط لا يكون إلاً فعلاً (أو) ذلك المبتدأ هو (النكرةُ الموصوفة بهما) أي: بأحد المذكورين من الفعل والظرف, وكذا الاسم المضاف إلى النكرة الموصوفة بهما نحو ½كل غلام رجل يأتيني أو في الدار فله درهم¼ (مثل ½الذي يأتيني) فله درهم¼ مثال الاسم الموصول بفعل (أو) ½الذي (في الدار فله درهم¼) مثال الاسم الموصول بظرف