([1]) قوله: [أوكان] أي: إن كان المستثنَى بعد ½خلا¼ و½عدا¼ فهذا موضع رابع يجب فيه نصب المستثنَى، سواء كان فِي كلام موجب نحو: ½جاءنِي القوم خلا زيداً¼ أو غير موجب نحو: ½ما جاءنِي القوم عدا عمرواً¼، وإنّما وجب النصب فِي هذا الموضع لكونه مفعولاً به، وإنّما قال المص: ½عند الأكثر¼ احترازاً عن قول البعض فإنّهم يجوّزون الجرّ لكونِهما من حروف الجرّ عندهم، وقال السيرافِي: لَم أعلم خلافاً فِي جواز الجرّ بِهما إلاّ أنّ النصب بِهما أكثر، "ي".

([2]) قوله: [أو بعد] أي: إن كان المستثنَى واقعاً بعد... إلخ يجب النصب، فهذا موضع خامس يجب فيه النصب، أمّا النصب بعد ½ماخلا¼ و½ماعدا¼ فلتعيين فعليّتهما بِـ½مَا¼ المصدريّة، فإذا تعيّن كونُهما فعلاً ارتفعت شبهة الحرفيّة عنهما فتعيّن النصب على المفعوليّة، وهُما فِي الكلام فِي محلّ النصب على الظرفيّة أي: ½جاءنِي القوم وقت خلوّهم أو خلوّ مجيئهم من زيد¼ و½وقت مجاوزتهم أو مجاوزة مجيئهم زيداً¼، وروى ابن النباء عن الأخفش الجرّ بِهما بجعل ½مَا¼ مزيدة، ولعلّ هذا لَم يثبت عند المص أو لَم يعتبر خلافه فلم يقل: ½عند الأكثر¼، وأمّا النصب بعد ½ليس¼ و½لا يكون¼ فلكونِهما من الأفعال الناقصة الناصبة للخبر، وهُما فِي التركيب فِي محلّ النصب على الحاليّة، ولزم إضمار اسمهما فِي باب الاستثناء وهو راجع إلَى ½بعض¼ مضاف إلَى ضمير المستثنَى منه أي: ½جاءنِي القوم ليس أو لا يكون بعضهم زيداً¼ كما لزم إضمار فاعل ½خلا¼ و½عدا¼، "ي".

([3]) قوله: [وإن كان] لَمّا فرغ عن بحث المواضع الّتِي يجب فيها نصب المستثنَى شرع فِي ما يجوز فيه النصب ويختار البدل، فقال: ½وإن كان...إلخ¼ فلجواز الوجهين أعنِي: النصب والبدل ثلثة شروط: كون المستثنَى واقعاً بعد ½إلاّ¼، وكونه فِي كلام غير موجب، وكون المستثنَى منه مذكوراً، أمّا جواز النصب فِي هذا الموضع فعلى الاستثناء المنصوبِ على التشبيه بالمفعول، وأمّا اختيار البدل فلكونه مقصوداً فِي الكلام، "ي".