([1]) قوله: [الفاعل] اعلم أنّ في أصل المرفوعات مذهبين: مذهب الجمهور ومذهب البعض، فمذهب الجمهور: أنّ أصل المرفوعات هو الفاعل باعتبار الوجهين أمّا الأوّل: فلأنه جزء الجملة الفعليّة الّتِي هي أصل الجمل لموافقتها غرض المتكلّم من الإخبار والاستخبار عن الحدث الواقع في أحد الأزمنة الثلاثة، وأمّا الثانِي: فلأنّ عامله لفظيّ وهو أقوى من معنويّ وقوّة العامل تدلّ على قوّة المعمول، ومذهب البعض: أنّ أصل المرفوعات هو المبتدأ باعتبار الوجهين أمّا الأوّل: فلأنه باق على ما هو الأصل في المسند إليه وهو التقديم، وأمّا الثانِي: فلأنه محكوم عليه بالحكم المطلق سواء كان جامداً أو مشتقًّا، بخلاف الفاعل فإنّه محكوم عليه بالحكم الاشتمالي باعتبار الأغلب، ولَمّا كان المختار عند المص مذهب الجمهور قدّم الفاعل على سائر المرفوعات فقال: ½الفاعل... إلخ¼، "ي".

([2]) قوله: [كلّ اسم] أي: كلّ اسم حقيقة نحو: ½قام زيد¼ أو حكماً نحو: ½سرّنِي أن يقوم زيد¼، ½قبله¼ أي: قبل ذلك الاسم فعل أو صفة أسند ذلك الفعل أو الصفة إلى ذلك الاسم، والمراد بالإسناد أعمّ من أن يكون بالإيجاب نحو: ½ضرب زيد¼ أو بالسلب نحو: ½لَم يضرب زيد¼ أو بالتقدير نحو: ½إن قام زيد قمت¼، واحترز بقوله: ½لا على معنى أنه وقع عليه¼ عن مثل ½زيد¼ في ½ضُرب زيد¼ وعن مثل ½غلام¼ في ½زيد مضروب غلامه¼؛ لأنّ زيداً اسم قبله فعل في الأوّل والغلام اسم قبله صفة في الثاني أسندا إليهما لكن لا على معنى أنهما قائمان بهما بل على معنى أنهما واقعان عليهما، فلا يدخلان في التعريف، "ي".

([3]) قوله: [كلّ فعل] أي: جامداً كان أو مشتقًّا لازماً كان أو متعدّياً مجرّداً كان أو مزيداً سالِماً كان أو غير سالِم، ثُمّ ½بُدَّ¼ في قوله: ½لا بدّ له¼ مبنِيّ على الفتح بأنه اسم ½لا¼ لنفي الجنس، أي: لا مخلص موجود له من فاعل؛ لأنّ الفعل عرض ووصف ولا بدّ للأعراض والصفات ممّا يقوم به، "ه".