([1]) قوله: [على قياس... إلخ] أي: إذا كان مفعول ما لَم يسمّ فاعله مظهراً وحّد الفعل أبداً، وإن كان مضمراً وحّد للواحد وثُنّي للمثنّى وجُمع للجمع، وإن كان مؤنّثاً حقيقيًّا أنّث الفعل مظهراً كان أو مضمراً إن لَم تفصل، وإن فصلت فلك الخيار فِي تذكير الفعل وتأنيثه، وكذا إن كان مؤنّثاً غير حقيقيّ مظهراً، وإن كان مضمراً أنّث الفعل، ولَمّا كان حوالة السابق من تمرين المتعلّم من تذكير المسائل الّتِي يذهل عنها ذهنه أشار المص إلَى هذه الحوالة فِي بيان حكم مفعول ما لَم يسمّ فاعله بقوله: ½على قياس ما عرفت فِي الفاعل¼، "ي، ه".

([2]) قوله: [فصل] إنّما جمع المبتدأ والخبر فِي الفصل الواحد مع أنّ تعريف الشئ على حدة أوضح وأحسن لِمكان التلازم بينهما على ما هو الأصل فيهما؛ إذ الأصل فيهما أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر، ولاشتراكهما فِي كون عاملهما معنويًّا، "ه".

([3]) قوله: [هُما اسمان... إلخ] سواء كانا حقيقيّين نحو: ½زيد قائم¼ أو حكميّين نحو: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾[سورة البقرة: ١٨٤] فإنّه فِي تأويل ½صيامكم¼ أي: صيامكم خير لكم، وقوله: ½اسمان¼ جنس يشتمل المقصود وجميع الأسماء الغير المقصودة، قوله: ½مُجرّدان عن العوامل اللفظيّة¼ فصل آخر خرج به جميع ماعدا المبتدأ والخبر، فإن قلت: التجريد يستدعي سبق الوجود وليس فيهما وجود العوامل اللفظيّة فكيف يصحّ القول بتجريدهما عنها، قلنا: إنّ التجريد أعمّ من أن يكون حقيقيًّا أو حكميًّا والمراد ههنا الثانِي كما يقال: ½سبحان الّذي صغّر جسم البعوضة وكبّر جسم الفيل¼ فإنّ صيغة التصغير والتكبير تقتضي المصغّر والمكبّر مع أنه ليست البعوضة بِمكبّرة وليس الفيل بِمصغّر، أو قلنا: المراد بالتجريد خلوّهما عن العوامل اللفظيّة أصلاً، فإن قلت: حينئذ لا يصدق التعريف على نحو ½بحسبك درهم¼؛ لأنّ ½بحسبك¼ مبتدأ وليس بخال عن العامل اللفظيّ، قلنا: المراد بالعامل اللفظيّ ما يكون مؤثّراً فِي المعنى لا زائداً، وههنا الباء زائدة، واعلم أنّ هذا ما ذهب إليه جماعة من النحاة، وذهب المحقّقون إلَى أنّ الجملة من غير جعلها اسماً حكميًّا تقع خبراً وإلاّ يخالف ما سبق من أنّ الكلام لا يحصل إلاّ من اسمين أو اسم وفعل؛ لأنّ الكلام الّذي يكون خبره جملة يخرج عن القسمين لعدم تأويل الجملة بالاسم، "غ".