([1]) قوله: [و هذا أيضاً] أي: عود الضمير المثنّى إلَى المفرد لا يجوز لعدم المطابَقة بِخلاف الضمير المفرد إلى المثنّى فإنّه جائز إذا كان المراد هناك الشئ الواحد كما فِي قوله تعالى:﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾[التوبة : 62] بإرجاع الضمير المفرد إلى ½الله ورسوله¼ بناء على أنّ رضاء الله رضاء الرسول والرضاء شئ واحد، "ه".

([2]) قوله: [فصل] لَمّا فرغ عن بيان القسم الأوّل من المرفوعات شرع فِي بيان القسم الثانِي منها فقال: مفعول ما لَم يسمّ فاعله، وهوكلّ مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه، فإن قلت: حذف الشئ متفرّع على وجوده وقوله: ½لَم يسم فاعله¼ يقتضي أن لا يكون لفاعله اسم أصلاً فإذا لَم يكن له اسم فكيف يحذف إذ حذف المعدوم معدوم، قلنا: إنّ المراد بقوله: ½ما لَم يسمّ فاعله¼ ما لَم يذكر فاعله يعنِي: أنّ له اسماً لكن لَم يذكر بل حذف، فإن قلت: إقامة المفعول مقام الفاعل غير متصوّر؛ لأنّ مقام الفاعل هو إسناد الفعل المعلوم إليه ولا يقوم المفعول فِي هذا المقام؛ لأنّ مقامه إسناد الفعل المجهول إليه، قلنا: المراد بالإقامة أنه أقِيم مقام الفاعل فِي نفس الإسناد والإسنادُ غير مختلف بينهما، فإن قلت: لا يصدق التعريف المذكور على ½ضُرِبت¼ بصغية الماضي المجهول المتكلّم، لعدم حذف الفاعل وعدم إقامة المفعول مقامه؛ لأنّ التاء هي الفاعل فِي صيغة المعلوم وهي ثابتة فِي المجهول أيضاً، قلنا: بين التائين فرق؛ لأنّ التاء فِي المعلوم معدول عن ½أنا¼ وفِي المجهول معدول عن ½إيّاي¼، فإن قلت: التعريف صادق على ½الربيع¼ فِي قولِهم: ½أنبت الربيع البقل¼ حيث كان فِي الأصل مفعولاً فيه أي: ½أنبت الله البقل وقت الربيع¼ فهو مفعول حُذف فاعله وأقيم هو مقامه، فليس التعريف مانعاً عن دخول الغير فيه، قلنا: إنّ المراد بإقامة المفعول مقام الفاعل إقامته مع تغيّر الفعل إلى صيغة المجهول أي: بشرط تغيّر الفعل إليها، ولا يوجد الشرط ههنا، والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط، فليس التعريف غير مانع عن دخول الغير فيه، أو قلنا: المراد بالفاعل الفاعل الاصطلاحيّ وهو الّذي يصدر عنه الفعل، والربيع قد خرج عن كونه مفعولاً فيه فِي المثال المذكور وصار فاعلاً اصطلاحيًّا لصدق حدّ الفاعل عليه فلم يصدق عليه التعريف، واعلم أنّ الفاعل قد يحذف لعدَم العِلْم به نحو: ½سرق المتاع¼، أو لخساسته نحو: ½شتم الخليفة¼، أو للتعظيم نحو: ½قطع اللصّ¼، أو لاختيار غرض السامع نحو: ½قتل عدوّك¼، أو للإبْهام نحو: ½ضرب زيد¼، أو للاختصار نحو: ½أقيمت الصلاة¼، أو لقصد صدور الفعل عن أيّ فاعل كان نحو: ½قتل الخارجيّ¼، أو لموافقة القوافِي نحو: ع

أو لرعاية السجع نحو: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى﴾[سورة الليل :١٩]، أو لعلم المخاطب به نحو: ﴿ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾[سورة العاديات:٩،١٠]، "ع، ي" وغيرهما.