([1]) قوله: [زيد وعمرو] فـ½عمرو¼ تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وهو القيام وكلاهما مقصودان بنسبة القيام.

([2]) قوله: [يجب تأكيده] أي: تأكيد ضمير مرفوع متّصل بارزاً كان أو مستتراً بالضمير المرفوع المنفصل أوّلاً ثُمّ عطف عليه؛ لأنّ الضمير المرفوع المتّصل كالجزء من الفعل لفظاً ومعنى فلو عطف عليه بلا تأكيده أوّلاً بمنفصل لزم العطف على بعض حروف الكلمة وهو باطل فيجب تأكيده بمنفصل، وهذا عند المص، وذهب البصريون إلى أنه مستحسن لا واجب، فيجوز العطف على الضمير المرفوع المتّصل بلا تأكيده بالمنفصل عندهم لكن على قبح، والكوفيون إلى جوازه بلا قبح، وإنّما قال المص: ½على المرفوع المتّصل¼ احترازاً عمّا إذا عطف على المنصوب المتّصل أو على المرفوع المنفصل، فإنّه يجوز مطلقاً سواء أكّد بالمنفصل أو لا نحو: ½ضربتك وزيداً¼ و½ما جاءنِي إلاّ أنت وزيد¼، "ي" وغيره.

([3]) قوله: [إلاّ إذا فصل] استثناء مفرّغ أي: أكّد الضمير المرفوع المتّصل بالمنفصل قبل العطف عليه فِي جميع الأوقات إلاّ وقت وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه فحينئذ يجوز ترك التأكيد، وسواء كان الفصل قبل العاطف نحو: ½ضربت اليوم وزيد¼ أو بعده كقوله تعالى: ﴿مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا﴾[الأنعام: ١٤٨]، وإنّما جاز ترك التأكيد عند الفصل لطريان فتور فِي المعطوف باعتبار البعد عن المتبوع، "ي".

([4]) قوله: [يجب إعادة... إلخ] لأنّ الاتّصال بين الجارّ والْمجرور أشدّ من الاتّصال الّذي بين الفعل والفاعل، فلمّا لَم يجز العطف على الضمير المرفوع المتّصل بلا تأكيده بالمنفصل كذلك لا يجوز العطف على الضمير الْمجرور بلا إعادة الجارّ، واعلم أنّ وجوب إعادة الجارّ فِي حال السعة، ويجوز تركها فِي حال الاضطرار عند البصريين، وأجاز الكوفيّون تركها مطلقاً، وعن الجرمي أنه يجوز العطف بغير الإعادة إذا كان الضمير مجروراً بظاهر نحو: ½مررت بك نفسك وزيد¼، "ي".