([1]) قوله: [بالجملة الخبريّة] لأنّ الجملة فِي قوّة النكرة، ولا يوصف بِها المعرّف؛ لأنّ النكرة لا تقع صفة للمعرفة، وإنّما توصف النكرة بالجملة الخبريّة أمّا بالجملة فلأنّ الغرض من النعت هو الدلالة على معنى هو ثابت فِي المنعوت وهذا الغرض كما يحصل بالمفرد كذلك يحصل بالجملة، وأمّا بالخبريّة فلأنّ الإنشائيّة كالأمر والنهي والتمنّي وغيرها لا تقع صفة ولا صلة ولا حالاً فلا خبراً، "ي".

([2]) قوله: [لا يوصف] أي: لا يكون شئ صفة للمضمر؛ لأنّ فائدة الصفة الأصليّة فِي المعارف هو التوضيح وضميرُ المتكلّم والمخاطب أعرف المعارف فتوضيحه تحصيل الحاصل، وأمّا ضمير الغائب فمحمول عليه طرداً للباب، وكذا لا يوصف شئ بالمضمر؛ لأنّ الموصوف يجب أن يكون أعرف من الصفة أو مساوياً لَها، ولا شئ أعرف من المضمر ولا مساو له حتّى يوصف به، فإن قلت: يشكل هذا الأصل فِي نحو: ½مررت بزيد صديقك¼ عند سيبويه؛ لأنّ المضاف إلى ضمير المخاطب أعرف من العلَم عنده، وفِي نحو: ½مررت بالرجل الّذي قام أبوه¼ عند الكوفيين؛ لأنّ الموصول أعرف من المعرّف باللام عندهم، وفِي نحو: ½مررت بزيد هذا¼ عند ابن السراج؛ لأنّ اسم الإشارة أعرف من العلَم عنده، قلنا: إذا وجد الأعرف فِي مذهب حال كونه واقعاً صفة لغير الأعرف فهو بدل عند صاحب ذلك المذهب لا صفة، فـ½صديقك¼ فِي المثال الأوّل بدل عند سيبويه لا صفة، وكذا ½الّذي¼ فِي المثال الثانِي بدل عند الكوفيين لا صفة، وكذا اسم الإشارة فِي المثال الثالث بدل عند ابن السراج لا صفة، فلا يرد ما ذكرت، "و، مق" ملخّصاً.

([3]) قوله: [العطف] هو فِي اللغة: الإمالة كما يقال: ½عطفت النخلة إلى الارض¼ إذا مالت إليها، ولقّب هذا القسم من التوابع به لإمالة المعطوف إلى ما قبله، وسُمّي أيضاً بـ½عطف النسق¼؛ لأنه مع متبوعه على نسق واحد؛ لأنّ كلاًّ منهما مقصود بالنسبة، وفِي الاصطلاح ما قال المص، فقوله: ½تابع¼ جنس شامل للتوابع كلّها، وقوله: ½ينسب إليه... إلخ¼ المراد بالنسبة أعمّ من أن تكون على وجه الإيجاب أو السلب، وقوله: ½كلاهما... إلخ¼ فصل خرج به سائر التوابع غيره؛ لأنّ غيره إن كان بدلاً فالمقصود هو التابع فقط، وإن كان غير البدل فالمقصود هو المتبوع فقط، "مق" وغيره.