المضارع من ذلك الفعل بميم مضموم مكان حرف المضارعة وكسر([1]) ما قبل الآخر كـ½مدخل¼([2]) و½مستخرج¼، وهو يعمل عمل فعله المعروف([3]) إن كان([4])بمعنى الحال أو الاستقبال ومعتمداً([5]) على المبتدأ نحو: ½زيد
([1]) قوله: [وكسر ما... إلخ] أي: وبكسر الحرف الّذي قبل الحرف الآخر من صيغة المضارع وإن لم
يكن ذلك الحرف مكسوراً كما فِي ½يتقبّل¼ و½يتقابل¼، فإن قلت: قد جاء اسم الفاعل من الثلاثيّ المزيد فيه بفتح ما قبل الآخر نحو: ½محصن¼ من ½أحصن¼ و½مشهب¼ بالفتح، قلنا: إنّه قليل أو مستعار من اسم المفعول كـ½سيل مفعم¼ لكنّه اشتهر بالتعارف وكثرة الاستعمال حتّى هجر الأصل. "غ".
([2]) قوله: [كـ½مدخل¼] مثال لِما على صيغة المضارع ولا يخالفها إلاّ بالميم مكان حرف المضارعة، وقوله: ½مستخرج¼ مثال لِما على صيغة المضارع ويخالفها بحركة الميم أيضاً، وينبغي أن يذكر مثالاً ثالثاً لِما يخالف صيغة المضارع فِي حركة ما قبل الآخر نحو: ½متفاضل¼. "ي".
([3]) قوله: [عمل فعله المعروف] أي: عمل فعله المعلوم الّذي اشتقّ منه، فإن كان اسم الفاعل للفعل اللازم يعمل عمل الرفع فِي الفاعل فقط نحو: ½زيد قائم أبوه¼، وإن كان للفعل المتعدّي يعمل عمل الرفع فِي الفاعل وعمل النصب فِي المفعول نحو: ½زيد ضارب أبوه عمرواً¼.
([4]) قوله: [إن كان] أي: اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، وإنّما اشترط ذلك لعمل اسم الفاعل؛ لأنه يعمل لشبهه بالمضارع وهو يجئ بمعنى الحال والاستقبال، فيجب أن لا يخالف اسمُ الفاعل المضارعَ فِي الزمان حتّى يكون المشابهة بينهما على الكمال، ولو خالفه لفاتت قوّة المناسبة أي: المشابهة لفظاً ومعنى، والمراد بالحال أو الاستقبال أعمّ من أن يكون حقيقيًّا نحو: ½زيد ضارب أبوه عمرواً الآن أو غداً¼، أو حكاية كقوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾[الكهف: 18] فإنّ ½باسط¼ ههنا وإن كان ماضياً لكنّ المراد حكاية الحال، ومعنى حكاية الحال أنّ المتكلّم باسم الفاعل يفرضه فِي الزمان الّذي هو فيه كأنه موجود فِي ذلك الزمان، وقال الكسائي: إنّ اسم الفاعل يعمل مطلقاً سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال. "غ".
([5]) قوله: [معتمداً... إلخ] خبر بعد خبر لـ½كان¼، وإنّما اشترط أيضاً لعمل اسم الفاعل بمعنى الحال أو
الاستقبال أن يكون معتمداً على المبتدأ أو ذي الحال أو موصول أو موصوف ليقوي فيه جهة الفعل من كونه مسنداً إلى صاحبه؛ إذ الإسناد إلَى الشئ من لوازم الفعل فتصير المشابهة بالفعل قويّة، وأمّا شرط اعتماده على همزة الاستفهام أو حرف النفي فلأنّ الاستفهام والنفي دخولهما بالفعل أولى فازداد بدخولهما عليه مشابهته بالفعل، ثمّ اشتراط اعتماد اسم الفاعل على ما ذكر إنّما هو مذهب سيبويه وسائر البصريّين، وأمّا الأخفش والكوفيّون فيجوّزون إعماله من غير اعتماد على شئ ممّا ذكر فكأنهم
اعتبروا لإعماله نفس الشبهة. "غ".