أو تضمّن معنى الحرف، نحو: ½ذا¼ و½من¼ و½أحد عشر¼([1])إلى ½تسعة عشر¼، وهذا القسم([2])لا يصير معرباً أصلاً، وحكمه أن لا يختلف آخره باختلاف العوامل([3])،..................................................
وحركاته([4])تسمّى ½ضمّاً¼ و½فتحاً¼ و½كسراً¼ وسكونه ½وقفاً¼، وهو على ثمانية أنواع:([5])المضمرات وأسماء الإشارات والموصولات وأسماء
([1]) قوله: [أحد عشر] مثال لِما هو متضمّن لِمعنى حرف العطف؛ لأنّ معناه: ½أحد وعشر¼ فبنِي لِهذه المشابَهة، ووجوه المشابَهة تقدّم ذكرها آنفاً فتفكّر.
([2]) قوله: [هذا القسم] أي: ما شابه بِمبنِيّ الأصل لا يكون معرباً أصلاً أي: لا بالفعل ولا بالقوّة بخلاف القسم الأوّل أي: ما وقع غير مركّب مع غيره؛ فإنّه مبنِيّ بالفعل ومعرب بالقوّة، أي: بالإمكان كما مرّ.
([3]) قوله: [باختلاف العوامل] إنّما قاله؛ لأنه قد يختلف آخر المبنِيّ لكنّه لا باختلاف العوامل بل مطلقاً
نحو: ½منِ الرجل¼ و½منُ امرء¼ و½منْ زيد¼؛ فإن ½من¼ فِي الأوّل مكسور وفِي الثانِي مضمون وفِي الثالث ساكن، "غ".
([4]) قوله: [حركاته] أي: حركات المبنِيّ، تسمّى ضمًّا وفتحاً وكسراً، وإنّما سُمّي الضمّ ضمًّا لحصوله بضمّ الشفتين، والفتح فتحاً لانفتاح الفم فِي التلفّظ به، والكسر كسراً لانكسار الشفة السفلى فِي التلفّظ به، وسكون المبنِيّ وقفاً لتوقّف النفس به، وتسمية حركات المبنِيّ ضمًّا وفتحاً وكسراً على اصطلاح البصريين والمراد أنهم لا يعبّرون عن الحركات البنائيّة إلاّ بِهذه الألقاب وهذه الألقاب كما يعبّرون بِها عن الحركات البنائيّة كذلك يعبّرون بِها عن الحركات الإعرابيّة، وأمّا الكوفيّون فيذكرون ألقاب المبنِيّ فِي المعرب وبالعكس، "غ" وغيره.
([5]) قوله: [ثمانية أنواع] وإنّما انحصر المبنِيّ على ثمانية أنواع؛ لأنّ علّة بناء المبنِيّ لا يخلو إمّا عدم التركيب أو مناسبته بِمبنِيّ الأصل فالأوّل الأصوات فإنّ بعضها غير مركّب كـ½غاق¼ وبعضها وإن كان مركّبا لكنّه حكاية عنه، والثانِي إمّا أن يكون مناسباً بالماضي أو الأمر الحاضر، أو الحرف فالأول أسماء الأفعال، والثانِي إمّا أن يكون مناسباً بالحرف من حيث المعنى أو لا فإن كان الأوّل فهي الكنايات مثل ½كم¼ و½كذا¼ وغير ذلك مِمّا يكون موضوعاً بوضع الحرف مثل ½مذ¼ و½منذ¼ و½عن¼ و½على¼، وإن كان الثانِي فأيضاً لا يخلو إمّا أن يكون متضمّناً لمعنى الحرف أو يكون مناسباً بالحرف فِي الاحتياج فإن كان الأوّل فهي المركّبات، وإن كان الثانِي فالمحتاج إليه لا يخلو إمّا أن يكون جملة حقيقة أو حكماً أو لا فإن كان الأوّل فهي الموصولات، وإن كان الثانِي فذلك المحتاج إليه لا يخلو إمّا أن يكون مذكوراً أو غير مذكور فإن كان الثانِي فهي الظروف، وإن كان الأوّل فالمحتاج إليه فيه لا يخلو إمّا أن يكون إشارة حسّية أو قرينة الغيبة أو التخاطب أو التكلّم فالأوّل أسماء الإشارة، والثانِي المضمرات. "سن".