([1]) قوله: [المقصد... إلخ] لَمّا فرغ عن بيان المقصد الأوّل المشتمل على المرفوعات، شرع فِي بيان المقصد الثانِي المشتمل على المنصوبات، فقال: ½المقصد الثانِي فِي المنصوبات¼ وهو جمع منصوب لا منصوبة لِما مرّ تحت المرفوعات، وإنّما ذكرها عقيب المرفوعات لاشتراكهما فِي أنّ العامل الواحد يعمل فيهما نحو: ½ضرب زيد عمرواً¼، وفي أنّ المنصوب لفظاً قد يكون مرفوعاً معنى وبالعكس كما فِي باب ½مفاعلة¼ نحو: ½ضارب زيد عمرواً¼، وإنّما قدّم المنصوبات على الْمجرورات إمّا لاشتمالِها على الحركة الخفيفة؛ لأنّ الخفيف يعلو على الثقيل، أو لكثرة أنواعها بالنظر إلَى الْمجرورات، لأنّ كثرة الشئ المقصود بالبيان يقتضي كثرة الاهتمام وكثرة الاهتمام بذكر الشئ يوجب تقديمه، أو لأنها معمولات الفعل بخلاف المجرورات فإنّها معمولات الحرف، فكانت المنصوبات أقوى والأقوى أحقّ بالتقديم، "ي".

([2]) قوله: [اثنا عشر قسماً] إنّما انحصرت المنصوبات فِي اثنَي عشر قسماً؛ لأنّ عامل الاسم المنصوب لا يخلو إمّا فعل أو شبهه أو حرف، فإن كان العامل فعلاً أو شبهه فمعمولُها المنصوب لا يخلو إمّا من المفاعيل أو من الملحقات بِها فإن كان من المفاعيل فلا يخلو إمّا أن يكون جزء من مفهوم الفعل أو لا، فالأول مفعول مطلق، والثانِي لا يخلو إمّا أن يكون الفعل واقعاً عليه أو فيه أو له أو معه، فالأول هو المفعول به، والثانِي هو المفعول فيه، والثالث هو المفعول له، والرابع هو المفعول معه، وإن كان من ملحقات المفاعيل فأيضاً لا يخلو إمّا مبيّن أو لا، الثانِي هو المستثنى، والأول إمّا مبيّن للذات أو للصفة فالأوّل هو التمييز، والثانِي هو الحال، وإن كان عامله حرفاً فلا يخلو ذلك الاسم المنصوب إمّا مسند إليه أو مسند به فالأوّل لا يخلو إمّا فِي كلام موجب أو غير موجب فالأوّل هو اسم الحروف المشبّهة بالفعل، والثانِي اسم ½لا¼ الّتِي لنفِي الجنس، وإن كان مسنداً به فأيضاً لا يخلو إمّا فِي كلام موجب أو غير موجب فالأوّل هو خبر الأفعال الناقصة سوى ½ليس¼، والثانِي خبر ½ليس¼ و½مَا¼ و½لاَ¼ المشبّهتين بـ½ليس¼، "سن".

([3]) قوله: [المفعول المطلق... إلخ] وقد أنشد الشاعر بهذه المفاعيل الخمسة بقوله: شعر

حَمِدْتُ حَمْداً حَامِداً وَحَمِيْداً رِعَايَةَ شُكْرِهِ دَهْراً مَدِيْداً

والسيرافِي زاد مفعولاً سادساً سمّاه بـ½مفعول منه¼ نحو قوله تعالى:﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ﴾[الأعراف: 155]

أي: من قومه، لكنّه يرِد عليه بأنه لو صحّ ذلك لصحّ أن يقال ½مفعول إليه¼ فِي قوله: ½دخلت البيت¼؛ إذ أصله ½دخلت إلَى البيت¼، وأن يقال ½مفعول عليه¼ فِي قول الملتمس: ع أَبِيْتُ جَنْبَ الْفِرَاقِ وَالدَهْرُ أَطْعَمَه. أي: على جنب الفراق، ولَم يقل به أحد، والزجّاج أسقط المفعول معه والمفعول له وأدخل الأوّل فِي المفعول به والثانِي فِي المفعول المطلق، "ي".