([1]) قوله: [يجوز تقديمه] بيان للفرق بين حكم خبر ½كان¼ وخبر المبتدأ، أي: يجوز تقديم خبر ½كان¼ على اسمها مع كون الخبر معرفة؛ لأنّ الالتباس يدفع باختلاف الإعراب بخلاف خبر المبتدأ فإنّه لا يجوز تقديمه على المبتدأ إذا كان معرفة للزوم الالتباس بينهما لاتّحاد إعرابِهما، فإن قلت: إنّ قولكم بجواز تقديم خبر ½كان¼ على اسمها مع كونه معرفة غير صحيح؛ لأنّ خبر ½كان¼ فِي مثل ½كان الفتى هذا¼ معرفة ولا يجوز تقديمه على اسم ½كان¼، قلنا: قولنا بالجواز فيما إذا كان الإعراب فيهما أو فِي أحدهما لفظيًّا، والإعراب ههنا فِي الأوّل تقديريّ وفِي الثانِي محليّ، "ه" وغيره.

([2]) قوله: [هو المسند... إلخ] شروع فِي تعريف اسم ½إنّ¼ وأخواتِها، فقوله: ½هو المسند إليه¼ جنس شامل لجميع المسندات إليها كالمبتدأ واسم ½كان¼ وغيرهِما، وقوله: ½بعد دخولِها¼ فصل خرج به ما سوا المقصود، نحو: ½إنّ زيداً قائم¼ فـ½زيداً¼ مسند إليه بعد دخول ½إنّ¼ فهو اسمها، وإنّما انتصب اسم ½إنّ¼ وأخواتِها لشبهه بالمفعول فِي وقوعه بعد ما يقتضي ما وراء المرفوع، فإن قلت: تعريف اسم ½إنّ¼ غير مانع عن دخول الغير فيه؛ لأنّ ½أبوه¼ فِي مثل ½إنّ زيداً أبوه قائم¼ مسند إليه بعد دخول ½إنّ¼ وليس اسمها، يقال: المراد بالمسند إليه الّذي أسند إليه خبر ½إنّ¼ فخرج ذلك حيث لَم يسند إليه خبرها.

([3]) قوله: [المنصوب بـ½لا¼... إلخ] إنّما لَم يقل: ½اسم لاَ... إلخ¼؛ لأنّ اسمها لا يكون منصوباً كليًّا ولا غالباً بل أحياناً فلا يجوز عدّه من المنصوبات مطلقاً، فلا بدّ من التفسير عنه بـ½المنصوب بِـ لاَ¼ بخلاف ما سواه من المنصوبات فإنّ بعضاً منها وإن لَم يكن من المنصوبات لكنّ الأكثر منها فأعطي للأكثر حكم الكلّ، "ه" وغيره.