توقيت أمر بِمدّة ثبوت خبرها لفاعلها نحو: ½أقوم ما دام الأمير جالساً¼، و½ليس¼([1])يدلّ على نفي معنى الْجملة حالاً وقيل: مطلقاً، وقد عرفت بقيّة أحكامها([2])في القسم الأوّل فلا نعيدها. فصل: أفعال الْمُقارَبة([3])هي أفعال وضعت للدلالة على دنوّ الْخبر([4])لفاعلها، وهي ثلاثة أقسام، الأوّل([5])
([1]) قوله: [وليس] يدلّ على نفي معنى الجملة حالاً أي: في زمان الحال نحو: ½ليس زيد قائماً¼ أي: الآن، وهذا مذهب الجمهور، وقيل: هو يدلّ على نفي معنى الجملة مطلقاً أي: غير مقيّد بكونه حالاً أو غيره، ولذلك يقيّد ½ليس¼ تارة بزمان الحال كما تقول: ½ليس زيد قائماً الآن¼، وتارة بزمان الماضي كما في قول القائل: ½ليس خلق الله مثله¼، وتارة بزمان الاستقبال كما في قوله تعالى: ﴿أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ﴾[هود : 8] فهذا نفي لكون العذاب مصروفاً عنهم يوم القيامة فهو للنفي فى المستقبل، وهذا مذهب سيبويه، وأجيب بأنّ كلامنا في الوضع وما ذكرتم في الاستعمال والوضع في الحال فقط "و" وغيره.
([2]) قوله: [بقيّة أحكامها] أي: بقيّة أحكام الأفعال الناقصة من جواز تقديم أخبارها على أسمائها في الكلّ، وعلى نفس الأفعال في العشرة الأوَل، وعدم جواز ذلك فيما في أوّله ½مَا¼، والخلاف في ½ليس¼ قد عرفت... إلخ.
([3]) قوله: [أفعال المقاربة] لمّا فرغ عن الأفعال الناقصة شرع في أفعال المقاربة فقال: ½أفعال المقاربة... إلخ¼, وإنّما ذكرها بعد الأفعال الناقصة؛ لأنّها مثلها في اقتضاء الاسم والخبر؛ لأنّها وضعت لتقرير الفاعل على صفة مخصوصة، إلاّ أنّ خبرها أخصّ وهو كونه فعلاً مضارعاً، وخبر الأفعال الناقصة أعمّ.
([4]) قوله: [على دنوّ الخبر] أي: للدلالة على قربه للفاعل رجاء أو حصولاً أو أخذاً فيه، فهي على ثلثة أقسام الأوّل لقرب رجاء الخبر للفاعل، والثاني لقرب حصوله له، والثالث لقرب الأخذ والشروع فيه.
([5]) قوله: [الأوّل] أي: القسم الأوّل الموضوع لقرب الرجاء ½عسى¼ وهو فعل جامد أي: غير متصرّف؛ لأنّه متضمّن لإنشاء الطمع والرجاء كـ½لعلّ¼، والإنشاءات في الأغلب من معاني الحروف والحروف لا يتصرّف فيها، وفي "مح": أنه يتصرّف في بعض صيغ الماضي المعلوم، صيغتان منها للغائب وهما ½عسى
زيد¼ و½عست هند¼، وثلث للمخاطبة يقال: ½عسيتِ عسيتما عسيتنّ¼، وواحدة للمتكلّم يقال: ½عسيتُ¼.