مطلقاً([1])بشرط([2])الاعتماد المذكور، ومسائلها([3])ثمانية عشر؛ لأنّ الصفة إمّا باللام أو مجرّدة عنها، ومعمول كلّ واحد منهما إمّا مضاف أو باللام أو مجرّد عنهما فهذه ستّة، ومعمول كلّ منها إمّا مرفوع([4])أو منصوب أو مجرور فذلك ثمانية عشر، وتفصيلها نحو: ½جاءني زيد الحسن وجهه¼
([1]) قوله: [مطلقاً] أي: من غير اشتراط الزمان، فإن قلت: إنّ اسم الفاعل لايعمل إلاّ بشرط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، والصفة المشبّهة مع أنها فرعه تعمل مطلقاً فحينئذ يلزم مزيّة الفرع على الأصل، قلنا: إنّ المزيّة بكون إعمالها من غير اشتراط الزمان فيها متحملة ضرورة؛ لأنّ اشتراط الزمان فيها يخرجها عن
كونها صفة مشبّهة؛ لأنها موضوعة للثبوت، والزمان مستلزم للحدوث فلا معنى لاشتراطه فيها. "ي".
([2]) قوله: [بشرط... إلخ] لمّا توهّم من قوله: ½مطلقاً¼ أنه لا يشترط الاعتماد أيضاً لعملها فدفعه بقوله: ½بشرط الاعتماد المذكور فِي اسم الفاعل لعمله¼ إلاّ أنّ الاعتماد على الموصول لا يتأتّي فيها؛ لأنّ اللام الداخلة عليها ليست بموصولة بالاتّفاق؛ لأنّ اللام الموصولة لا تدخل إلاّ على اسم الفاعل والمفعول. "ي".
([3]) قوله: [مسائلها] أي: أقسام الصفة المشبّهة، ويسمّى كلّ قسم مسئلة؛ لأنه يسأل عن حكمه ويبحث عنه، والشيخ ذكر ههنا أحد تقاسيم مسائلها، ولها اعتبارات أخرى يرتقي مسائلها إلَى ألوف وهي صعب تعدادها. "غ".
([4]) قوله: [إمّا مرفوع] ورفعه على الفاعليّة نحو: ½حسن وجهه¼، أو منصوب ونصبه على التشبيه بمفعول اسم الفاعل إن كان معرفة نحو: ½الحسن الوجهَ¼ بالنصب، فإنّه مشبّه بالمفعول به وليس بمفعول به؛ لأنّ فعل الصفة المشبّهة غير متعدّ فلا يكون معمولها مفعولاً به، لكنّهم لمّا شبّهوا الصفة المشبّهة باسم الفاعل شبّهوا منصوبها بمفعول اسم الفاعل، وعلى التمييز إن كان نكرة نحو: ½الحسن وجهاً¼، وقال الكوفيّون: بل هو منصوب على التمييز فِي الجميع معرفة كان المعمول أو نكرة؛ لأنهم يجوّزون تعريف التمييز، وقال بعض النحاة: هو منصوب على التشبيه بالمفعول فِي الجميع، أو مجرور وجرّه على الإضافة نحو: ½حسن الوجهِ¼ بالجرّ. "غ" وغيره.