وغير منصرف([1])، وهو ما فيه سببان([2])أو واحد منها يقوم مقامهما. والأسباب التسعة([3])هى العدل والوصف والتأنيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل، وحكمه([4])أن
([1]) قوله: [وغير منصرف] عطف على قوله: ½منصرف¼، ولا يخفى أنّ المراد من الانصراف هو اشتمال الاسم على الأعاريب الثلثة أي: الإعراب الزائد على الفعل، والمراد بغير المنصرف عدم اشتمال الاسم على الإعراب الزائد على الفعل، فالاسم إمّا مشتمل على الزيادة أو لا، الأوّل يسمّى ½منصرفاً¼ والثاني يسمّى ½غير منصرف¼، "ه".
([2]) قوله: [ما فيه سببان... إلخ] المراد بالسببين السببان المعتبران، فلا يرد بنحو ½مسلمة¼ لعدم وجود السببين المعتبرين، فإن قلت: تعريف الغير المنصرف ليس بمانع عن دخول الغير فيه؛ لأنه دخل فيه نحو ½ضربتْ¼ مِمّا وجد فيه العلّتان: التأنيث ووزن الفعل، ونحو ½حضار¼ مِمّا وجد فيه العلّتان: العلميّة والتأنيث، والحال أنهما ليسا من أفراد غير المنصرف، قلنا: كلمة ½ما¼ عبارة عن الاسم المعرب، و½ضربتْ¼ ليس باسم و½حضار¼ ليس بمعرب، "و" وغيره.
([3]) قوله: [الأسباب التسعة] وألحق بعضهم بِهذه التسعة ما شابه بألف التأنيث المقصورة، وهو كلّ ألف زائدة في آخر الاسم سواء كانت للإلحاق كما في ½اَرْطى¼، أو لغيره كما في ½قَبَعْثَرى¼ فإنّ الألف فيه لتكثير الكلمة وإتمام بنائها، فعلى هذا يكون الأسباب عشرة، وقال بعضهم: هي أحد عشر سبباً وزاد على العشرة المذكورة ½مراعاة الأصل¼ في نحو ½أحمر¼، وقال: بعضهم: هي ثلثة عشر سبباً وزاد على الأحد عشر المذكورة ½لزوم التأنيث¼ و½تكرار الجمع¼ كما في ½حمراء¼ و½مصابيح¼، "ي".
([4]) قوله: [وحكمه أن لا... إلخ] فإن قلت: هذا الحكم منقوض بقول فاطمة رضي الله تعالى عنها: شعر:
مَا ذَا عَلىٰ مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ |
أَنْ لاَ يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا |
صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا |
صُبَّتْ عَلَى الأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا |
وبقول الشافعي رضي الله تعالى عنه في مدح أبِي حنيفة رضي الله تعالى عنه: شعر
أَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا إِنّ ذِكْرَهُ |
هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ |
وبقول عليّ رضي الله تعالى عنه في مدح النبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: شعر
سَلَام عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ وَسَيِّدٍ |
حَبِيـْبِ إِلَهِ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ |
بَشِيْـرٍ نَذِيْرٍ هَاشِمِيٍّ مُكَرَّمٍ |
عَطُوْفٍ رَؤُوْفٍ مَنْ يُسَمَّ بِأَحْمَدٍ |
قلنا: يجوز صرفه للضرورة أي: لضرورة شعريّة وهو الانكسار كما في المثال الأوّل، أو الزحاف كما في المثال الثاني، أو رعاية القافية كما في المثال الثالث، أو للتناسب كما في ﴿ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالاً﴾[الإنسان : 4]، واعلم أنّ صرف غير المنصرف للضرورة واجب وللتناسب جائز، "و" وغيره.