عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

وغير منصرف([1])، وهو ما فيه سببان([2])أو واحد منها يقوم مقامهما. والأسباب التسعة([3])هى العدل والوصف والتأنيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل، وحكمه([4])أن



([1]) قوله: [وغير منصرف] عطف على قوله: ½منصرف¼، ولا يخفى أنّ المراد من الانصراف هو اشتمال الاسم على الأعاريب الثلثة أي: الإعراب الزائد على الفعل، والمراد بغير المنصرف عدم اشتمال الاسم على الإعراب الزائد على الفعل، فالاسم إمّا مشتمل على الزيادة أو لا، الأوّل يسمّى ½منصرفاً¼ والثاني يسمّى ½غير منصرف¼، "ه".

([2]) قوله: [ما فيه سببان... إلخ] المراد بالسببين السببان المعتبران، فلا يرد بنحو ½مسلمة¼ لعدم وجود السببين المعتبرين، فإن قلت: تعريف الغير المنصرف ليس بمانع عن دخول الغير فيه؛ لأنه دخل فيه نحو ½ضربتْ¼ مِمّا وجد فيه العلّتان: التأنيث ووزن الفعل، ونحو ½حضار¼ مِمّا وجد فيه العلّتان: العلميّة والتأنيث، والحال أنهما ليسا من أفراد غير المنصرف، قلنا: كلمة ½ما¼ عبارة عن الاسم المعرب، و½ضربتْ¼ ليس باسم و½حضار¼ ليس بمعرب، "و" وغيره.

([3]) قوله: [الأسباب التسعة] وألحق بعضهم بِهذه التسعة ما شابه بألف التأنيث المقصورة، وهو كلّ ألف زائدة في آخر الاسم سواء كانت للإلحاق كما في ½اَرْطى¼، أو لغيره كما في ½قَبَعْثَرى¼ فإنّ الألف فيه لتكثير الكلمة وإتمام بنائها، فعلى هذا يكون الأسباب عشرة، وقال بعضهم: هي أحد عشر سبباً وزاد على العشرة المذكورة ½مراعاة الأصل¼ في نحو ½أحمر¼، وقال: بعضهم: هي ثلثة عشر سبباً وزاد على الأحد عشر المذكورة ½لزوم التأنيث¼ و½تكرار الجمع¼ كما في ½حمراء¼ و½مصابيح¼، "ي".

([4]) قوله: [وحكمه أن لا... إلخ] فإن قلت: هذا الحكم منقوض بقول فاطمة رضي الله تعالى عنها: شعر:

مَا ذَا عَلىٰ مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ

أَنْ لاَ يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا

صُبَّتْ عَلَى الأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

وبقول الشافعي رضي الله تعالى عنه في مدح أبِي حنيفة رضي الله تعالى عنه: شعر

أَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا إِنّ ذِكْرَهُ

هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ

وبقول عليّ رضي الله تعالى عنه في مدح النبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: شعر

سَلَام عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ وَسَيِّدٍ

حَبِيـْبِ إِلَهِ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ

بَشِيْـرٍ نَذِيْرٍ هَاشِمِيٍّ مُكَرَّمٍ

عَطُوْفٍ رَؤُوْفٍ مَنْ يُسَمَّ بِأَحْمَدٍ

قلنا: يجوز صرفه للضرورة أي: لضرورة شعريّة وهو الانكسار كما في المثال الأوّل، أو الزحاف كما في المثال الثاني، أو رعاية القافية كما في المثال الثالث، أو للتناسب كما في ﴿ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالاً﴾[الإنسان : 4]، واعلم أنّ صرف غير المنصرف للضرورة واجب وللتناسب جائز، "و" وغيره.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279