([1]) قوله: [تحقيقاً] صفة مصدر محذوف، أي: تغيّراً محقّقاً، والعدل الْمحقّق ما لَم يقدّر أصله لضرورة منع الصرف ولا لضرورة البناء ولا لتبع الأخوات، أو العدل الْمحقّق ما وجد فيه دليل على وجود الأصل غير منع الصرف، وقوله: ½أو تقديراً¼ عطف على قوله: ½تحقيقاً¼، والتغيّر التقديريّ أي: العدل التقديريّ: ما قدّر أصله لضرورة منع الصرف كما في ½عمر¼، أو لتحقيق البناء كما في ½حضار¼ و½طمار¼، أو لتبع الأخوات كما في ½قطام¼، أو العدل التقديريّ ما لَم يوجد فيه دليل على وجود الأصل غير منع الصرف، "ي".

([2]) قوله: [لا يجتمع] أي: العدل مع وزن الفعل؛ لأنّ أوزان العدل محصورة في ستّة وهي: فُعَال كـ½ثُلث¼، ومَفْعَل كـ½مَثْلَث¼، وفُعَل كـ½عمر¼، وفَعْلِ كـ½أمس¼، وفَعَل كـ½سحر¼، وفَعَال كـ½قطام¼، وليس شئ من هذه الأوزان على وزن الفعل، فثبت أنّ العدل لا يجتمع مع وزن الفعل أصلاً، واعلم أنّ أوزان الفعل المعتبرة في سببيّة منع الصرف وزن ½أُكْرَِم¼ معلوماً ومجهولاً، و½ضُرِب¼ مجهولاً من الْمجرّد، و½دُحْرِج¼ مجهولاً، و½تَُدَُحْرَِج¼ معلوماً ومجهولاً، وهذا هو المشهور فيما بينهم، "مق".

([3]) قوله: [كعمر وزفر] مثالان لاجتماع العدل مع العلميّة، وأيضاً مثالان للعدل التقديريّ؛ لأنهما لَمّا وُجدا في كلامهم غير منصرفين ولَم يوجد فيهما سبب غير العلميّة والسبب الواحد لا يكفي في منع الصرف قدّر فيهما العدل التقديريّ؛ لأنّ العدل التقديريّ ما لَم يوجد فيه دليل على وجود الأصل غير منع الصرف ولا شكّ أنّ ههنا أيضاً لَم يوجد دليل على وجود الأصل غير منع الصرف ففرض أنّ ½عمر¼ و½زفر¼ معدولان من ½عامر¼ و½زافر¼، "ه".