½كان قائماً زيد¼ وعلى نفس الأفعال([1])أيضاً في التسعة الأُوَل نحو: ½قائماً كان زيد¼، ولا يجوز ذلك([2])فيما في أوّله ½ما¼ فلا يقال: ½قائماً مازال زيد¼، وفي ½ليس([3])¼ خلاف، وباقي الكلام في هذه الأفعال يجيء في القسم الثاني إن شاء الله تعالى. فصل: اسم ½ما¼ و½لا¼([4])المشبّهتين بـ½ليس¼
([1]) قوله: [وعلى نفس الأفعال] عطف على قوله: ½على أسمائها¼ أي: يجوز تقديم أخبارها على نفس تلك الأفعال لكن لا مطلقاً كما فِي تقديم أخبارها على أسمائها بل ثبت جوازه فِي التسعة الأُوَل، ولعله من سهو الناسخ؛ لأنه يجوز تقديم الأخبار على نفس تلك الأفعال فِي أحد عشر فعلاً، وهي من ½كان¼ إلى ½غدا¼.
([2]) قوله: [ولا يجوز ذلك] أي: لا يجوز تقديم الأخبار على نفس الأفعال فِي فعل فِي أوّله ½مَا¼، فلا يقال: ½قائماً مازال زيد¼؛ لأنّ كلمة ½مَا¼ لا تخلو من أن تكون نافية كما فِي الأفعال الأربعة وهي ½مازال ومابرح وماانفكّ ومافتِئ¼، أو تكون مصدريّة كما فِي ½مادام¼، فإن كانت نافية فهي تقتضي الصدارة خلافاً لابن كَيسان فلو قدّم الخبر عليها لفاتت صدارتها، وإن كانت مصدريّة فمعمول المصدر لايتقدّم عليه لضعفه فِي العمل، ووجه ابن كيسان أنّ معنى هذه الأفعال هو النفي ودخول ½مَا¼ النافية عليها يدلّ على الإثبات؛ لأنّ نفي النفي إثبات، فكانت بمنـزلة ½كان¼ فمعنى ½مازال زيد عالِماً¼: ½كان زيد عالِماً دائماً¼، وأجيب بأنّ صورة ½مَا¼ الّتِي تستحق الصدارة كافية فِي منع تقديم أخبارها عليها، "ي".
([3]) قوله: [وفِي ½ليس¼] أي: فِي جواز تقديم خبر ½ليس¼ على نفسه لا على اسمه خلاف النحاة، فذهب سيبويه إلَى أنّ حكمه حكم ما فِي أوّله ½مَا¼ لكونه بمعنى النفي وامتنع تقديم معمول النفي عليه، وذهب أكثر البصريّين إلَى أنّ حكمه حكم ½كان¼ لعدم كون كلمة ½مَا¼ فِي أوّله، وقوله: ½وباقي الكلام... إلخ¼ أي: مِن كون ½كان¼ زائدة وغير زائدة وناقصة وتامّة، ومن استعمال بعض الأفعال بمعنى بعض آخر، ومن لزوم حرف النفي بعضها حين قصد الاستمرار والثبوت إلَى غيرذلك، "ه" وغيره.
([4]) قوله: [اسم ½ما¼ و½لاَ¼... إلخ] لَمّا فرغ عن بيان اسم باب ½كان¼ شرع فِي بيان اسم ½مَا¼ و½لاَ¼، وهو القسم السابع من المرفوعات، فقال: ½اسم ½مَا... إلخ¼ ومشابَهتها بـ½ليس¼ فِي النفي والدخول على المبتدأ والخبر، واعلم أنّ فِي عمل ½مَا¼ و½لاَ¼ مذهبين: مذهب بنِي تميم ومذهب الحجازيّين، فبنو تميم ذهبوا إلَى أنّ ½مَا¼ و½لاَ¼ لا عمل لَهما لوجهين الأوّل: أنّ الشرط فِي العامل اختصاصه بنوع واحد وهُما ليستا بمختصّتين بنوع واحد؛ لأنهما كما تدخلان على الأسماء كذلك تدخلان على الأفعال، وأجيب بأنهما أيضاً مختصّتان بنوع واحد لكن اشتبه عليك الفرق بين ½مَا¼ و½لاَ¼ الداخلتين على الأسماء وبين ½مَا¼ و½لاَ¼ الداخلتين على الأفعال باعتبار مشاكلتهما فِي الصورة، والثانِي: بدليل قول الشاعر شعر
وَمُهَفْهَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ
وأجيب بأنّ فيه مصادرة على المطلوب؛ لأنّ الشاعر من بنِي تميم، والحجازيّون ذهبوا إلَى عملهما لوجهين الأوّل: لأنهما مشابِهتان بـ½ليس¼ فِي النفي والدخول على المبتدأ والخبر، والثانِي: بدليل قوله تعالى: ﴿ مَا هَـذَا بَشَراً ﴾[يوسف: 31]، والمختار هو مذهب الحجازيين لموافقة التنـزيل، "سن".