([1]) قوله: [اسم ½كان¼... إلخ] لَمّا فرغ عن بيان خبر باب ½إنّ¼ شرع فِي بيان اسم باب ½كان¼ وهو القسم السادس من المرفوعات، وإنّما أسند المص الاسم إلى ½كان¼ وجعل ما عداها من أخواتِها لكثرة استعمال ½كان¼، والمراد بالأخوات الأشباه.

([2]) قوله: [فترفع المبتدأ]بالفاعليّة ظاهراً؛ لأنّ مرفوعها ليس بفاعل فِي الحقيقة؛ لأنّ الفاعل فِي الحقيقة هو المعنَى المصدريّ الكائن فِي خبرها وهو القيام مثلاً فِي قولك: ½كان زيد قائماً¼؛ لأنّ إسناد ½كان¼ إلَى زيد ليس بمقصود بل المقصود إسنادها إلَى المعنى المصدريّ وكذا منصوبُها لا يكون مفعولاً حقيقة، ولذا سُمّي المرفوع بـ½الاسم¼ والمنصوب بـ½الخبر¼ دون الفاعل والمفعول، واعلم أنّ اسم ½كان¼ ذوجهتين: جهة الإسناد وجهة الحقيقة، فمن الأوّل يكون فاعلاً؛ لأنه اسم أسند إليه الفعل على حدّ قيامه به، ومن الثانِي لا يكون فاعلاً كما عرفت آنفاً، فجاز أن تعتبر تارة فاعلاً وتارة غير فاعل تأمّل، "تك".

([3]) قوله: [هو المسند إليه] شروع فِي حدّ اسم ½كان¼ فقوله: ½هو المسند إليه¼ جنس يشمل كلّ ما هو المسند إليه كالمبتدأ واسم ½إنّ¼ وغيرها، ولا بدّ للحدّ أن يكون مانعاً عن دخول الغير فيه فجاء بالفصل بقوله: ½بعد دخولِها¼ فخرج به كلّ ما سوا اسم ½كان¼ نحو: ½زيد¼ فِي ½كان زيد قائماً¼.

([4]) قوله: [يجوز فِي الكلّ] أي: يجوز فِي كلّ أفعال ناقصة تقديم أخبارها على أسماءها بلا خلاف بين النحاة، وإنّما جاز تقديم المنصوب على المرفوع لقوّتِها فِي العمل؛ لأنها أفعال فلا يضرّها تقديم معمولِها.