([1]) قوله: [خبر ½لاَ¼ لنفي الجنس] لَمّا فرغ عن بيان اسم ½مَا¼ و½لاَ¼ المشبّهتين بـ½ليس¼ شرع فِي بيان خبر ½لا¼ لنفي الجنس، وتسمّى ½لاَ¼ هذه بـ½لا التبرية¼ أيضاً، وهذا هو القسم الثامن من المرفوعات، فقال: ½خبر لا لنفي الجنس¼ أي: لنفي الحكم والصفة عن الجنس؛ إذ ½لا رجل قائم¼ مثلاً لنفي القيام عن الجنس؛ لأنّ الشائع الكثير فِي خبرها أن يكون من الأفعال العامّة وهذه من الصفات الذاتيّة، فإذا انتفى الصفة انتفى الذات فيكون نفي الوجود عن الجنس هو نفي نفس الجنس، فإن قلت: تأويلكم لنفي الجنس بنفي الصفة يستلزم الاتّحاد بين ½لاَ¼ المشبّهة بـ½ليس¼ و½لا¼ هذه؛ لأنّ ½لاَ¼ المشبّهة أيضاً لنفي الصفة، قلنا الفرق بينهما من جهتين: جهة العمل اللفظيّ وهو ظاهر عليك، وجهة أنّ ½لاَ¼ المشبّهة بـ½ليس¼ لنفي الصفة عن الفرد من الأفراد نحو: ½لا رجلٌ فِي الدار¼ بمعنى أنه ليس فيها رجل واحد، وجاز أن يكون فيها رجلان أو رجال، وأنّ ½لا¼ لنفي الجنس ينفي الصفة عن حقيقة الشئ نحو: ½لا رجل فِي الدار¼ بمعنى أنه ليس حقيقة الرجل فِي الدار، فلا يجوز أن يكون فيها رجلان أو رجال فافترقتا، "ه".

([2]) قوله: [هو المسند] شروع فِي تعريف خبر ½لا¼ لنفي الجنس فقوله: ½هو المسند¼ جنس يشمل جميع ما هو المسند كخبر المبتدأ و½كان¼ و½إنّ¼ وغيرها، وقوله: ½بعد دخولِها¼ فصل خرج به غير المقصود وانطبق الحدّ على المحدود، نحو: ½لا رجل قائم¼ فـ½قائم¼ مسند بعد دخولِها فهو خبر لَها، واعلم أنّ ½لاَ¼ الّتِي لنفي الجنس تعمل بمشابِهة ½إنّ¼، و½إنّ¼ من الحروف المشبّهة بالفعل فِي التأكيد؛ لأنها لتأكيد الإثبات وإنّها لتأكيد النفي فيكون من باب حمل النظير على النظير، ثُمّ اعلم أنهم اتّفقوا على أنّ ½لاَ¼ هذه ناصبة لاسمها واختلفوا فِي رفع خبرها، فمنهم من ذهب إلَى أنه مرفوع على ما كان قبل دخول ½لاَ¼ وهو قول سيبويه، فـ½لاَ¼ هذه مع اسمها فِي محلّ الرفع بالابتداء وما بعده هو خبره، وذهب الأخفش والمبَرِّد والزمخشريّ إلَى أنه مرفوع بِها، وبنو تميم لا يظهرون خبرها عامًّا كان أو خاصًّا؛ لأنّ كثرة الحذف عندهم دليل وجوب الحذف، أو لا يثبتون خبرها لفظاً ولا تقديراً، فيقولون: إنّ ½لاَ¼ اسم فعل بمعنى ½انتفى¼ فيتمّ بالفاعل فلا حاجة إلَى الخبر، "ه، سن".