الأفعال والأصوات والمركّبات والكنايات وبعض الظروف. فصل: المضمر([1])اسم وضع ليدلّ على متكلّم أو مخاطب أو غائب............
تقدّم ذكره([2])لفظاً أو معنىً أو حكماً، وهو على قسمين:([3])متّصل وهو ما لا يستعمل وحده، إمّا مرفوع([4])نحو: ½ضربت¼([5])إلى ½ضربن¼ أو
([1]) قوله: [المضمر] قدّمه على البواقي من المبنيّات؛ لأنها أعرف المعارف، أو لأنه ليس فِي بنائه النـزاع
وليس فِي شئ منه الإعراب، وعلّة بنائه هي الاحتياج أي: المشابهة بالحرف لكنّ الحرف يحتاج إلَى المتعلّق فِي الدلالة وأمّا المضمر فإنّه إن كان الضمير غائباً يحتاج إلَى تقدّم الذكر مثل: ½ضرب زيد غلامه¼، وإن كان مخاطباً أو متكلّماً يحتاج إلَى الحضور. "غ" وغيره.
([2]) قوله: [تقدّم ذكره] صفة لـ½غائب¼، وفيه احتراز عن الأسماء الظاهرة فإنّها وإن كانت غائبة لكن لا يشترط تقدّم ذكرها، والمراد بتقدّم ذكره لفظاً أعمّ من أن يكون تحقيقاً مثل: ½ضرب زيد غلامه¼ أو تقديراً نحو: ½ضرب غلامه زيد¼ لتقدّم الفاعل مرتبة، والمراد بتقدّم ذكره معنى أن يتقدّم ما تضمّن معنى الضميركقوله تعالى: ﴿اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾[المائدة:٨] فإنّ مرجع الضمير هو العدل لتضمّن قوله: ½إِعْدِلُواْ¼ إياه، أو يدلّ عليه سياق الكلام التزاماً كقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] أي: لأبوي الميّت؛ إذ سوق الكلام لبيان الميراث وهو يستلزم سبق الميّت، والمراد بتقدّم ذكره حكماً أن يعود الضمير إلَى ما أحضر فِي الذهن من الشأن أو القصّة أو غيرهما ولَم يصرّح به أوّلاً؛ لأنّ ذكر الشئ مبهماً أوّلاً ثُمّ ذكره مفسّراً ثانياً يوجب فِي المفسَّر تفخيماً وتعظيماً فهو عائد إلَى ما تقدّم ذكره حكماً كقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾[الإخلاص: ١] وكقولك: ½نعم رجلاً¼. "ي".
([3]) قوله: [على قسمين] إنّما انحصر الضمير على قسمين؛ لأنه إمّا أن يكون محتاجاً فِي التلفّظ إلَى ضمّ كلمة أخرى أو لا فالأوّل متّصل، والثانِي منفصل. "ي".
([4]) قوله: [إمّا مرفوع] لأنّ عامل الضمير الْمتّصل إمّا مقتضي الرفع أو النصب أو الجرّ فالأوّل مرفوع، والثانِي منصوب، والثالث مجرور. "ي".
([5]) قوله: [ضربت اهـ] أي: ضمير ½ضربت¼ إلَى ضمير ½ضربن¼ بصيغة المعلوم والمجهول، وصورة التصريف هكذا: ضربت ضربنا، ضربتَ ضربتما ضربتم، ضربتِ ضربتما ضربتُنّ، ضرب ضربا ضربوا، ضربتْ ضربتا ضربن، وعلى هذا القياس تصريف المجهول، فإن قلت: لِم خالف المص عن اصطلاح الصرفيّين بأن ابتدء بالمتكلّم ثُمّ المخاطّب ثُمّ الغائب، قلنا: إنّ المنظور فِي نظر الصرفِيّ هو البحث عن الصيغة وصيغةُ الغائب أصل بالنظر إلَى المخاطَب والمتكلّم من حيث تجريدها عن الزوائد بالنظر إلَى أصل الصيغة، والمنظور فِي نظر النحويّ هو البحث عن الضمير وضميرُ المتكلّم أصل بالنظر إلَى
المخاطب، وضمير المخاطب أصل بالنظر إلَى الغائب، "ي".