([1]) قوله: [فِي حكم المعطوف عليه] أي: إذا كان المعطوف عليه صفة لشئ أو خبراً لأمر أو صلة أو حالاً فكان المعطوف أيضاً صفة أو صلة أو حالاً نحو: ½جاءنِي زيد العالِم والبالغ¼ و½زيد عاقل وشاعر¼ و½قام الّذي صلّى وصام¼ و½ضرب زيد مشدوداً وقائماً¼، وكذا إذا وجب أن يكون فِي المعطوف عليه ضمير وجب أن يكون فِي المعطوف أيضاً ضمير فيجوز أن يقال: ½زيد قام أبوه وقعد أخوه¼ ولا يجوز أن يقال: ½زيد قام أبوه وقعد أخ¼، ثُمّ اعلم أنّ المعطوف فِي حكم المعطوف عليه إلاّ فيما يختصّ بالمعطوف عليه ولا يتعدّاه إلى غيره كالبناء نحو: ½لا رجلَ وزيدٌ¼ و½يا زيدُ وعبد الله¼ فإنّ بناء اسم ½لاَ¼ الّتِي لنفِي الجنس يختصّ باسمها المنكّر فلا يتعدّى إلى ما عطف عليه من المعرفة، وكذا بناء المنادى يختصّ بالمنادى المفرد المعرفة فلا يتعدّى إلى ما عطف عليه من المضاف، وكذا التجرّد عن اللام يختصّ بالمنادى لدفع اجتماع آلتَي التعريف فلا يتعدّى إلى ما عطف عليه نحو: ½يا زيد والحارث¼، وكذا اشتمال الضمير مختصّ بالخبر المشتقّ فلا يتعدّى إلى ما عطف من الجوامد نحو: ½زيد شجاع وغلام¼ فلا يكون المعطوف فِي هذه المواضع فِي حكم المعطوف عليه، "ي".

([2]) قوله: [والضابطة... إلخ] أي: الأصل والقاعدة... إلخ، وبيان الضابطة إشارة إلى الأصل الّذي يقتضي أن يكون المعطوف فِي حكم المعطوف عليه؛ لأنه إذا جاز إقامة المعطوف مقام المعطوف عليه فيكون المعطوف قائماً مقام المعطوف عليه تقديراً، وهو يقتضي أن يأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه؛ لأنّ الشئ إذا قام مقام غيره يأخذ حكمه، ألا ترى أنّ مفعول ما لَم يسمّ فاعله لَمّا قام مقام الفاعل أخذ حكمه، وأنّ المضاف إليه الّذي هو القرية فِي قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾[يوسف: ٨٢] لَمّا قام مقام المضاف الْمحذوف وهو ½أهل¼ أخذ حكمه وهو الإعراب، "ي".

([3]) قوله: [حيث لا فلا] أي: حيث لا يجوز أن يقوم المعطوف مقام المعطوف عليه فلا يجوز العطف،

ففِي مثل قولك: ½ما زيد قائماً ولا ذاهب عمرو¼ وجب الرفع فِي ½ذاهب¼ على الخبريّة عن ½عمرو¼ المبتدأ؛ إذ لو نصب عطفاً على ½قائماً¼ لكان خبراً عن ½زيد¼ فيكون التقدير: ½ما زيد ذاهباً عمرو¼ وهو ممتنع لِخلوّه عن العائد الواجب فِي الخبر إلى اسم ½ما¼ فإذا لَم يجز أن يقوم ½ذاهب عمرو¼ مقام ½قائماً¼ لَم يجز عطفه عليه، بل الواجب عطف الجملة على الجملة، "ي".