([1]) قوله: [مقدّماً] أي: مقدّماً على المرفوع نحو: ½فِي الدار زيد والحجرة عمرو¼ فـ½الحجرة¼ عطف على ½الدار¼ والعامل فيه ½فِي¼ و½عمرو¼ عطف على ½زيد¼ والعامل فيه الابتداء، أو على المنصوب نحو: ½إنّ فِي الدار زيداً والحجرة عمرواً¼ وهذا هو مذهب الأعلم وغيره من البصريّين المتأخّرين، وهو الّذي اختاره المص، وإنّما جاز العطف على معمولَي عاملين مختلفين فِي صورة تقديم الْمجرور؛ لأنه مسموع من العرب كما فِي قول الشاعر: شعر

فقوله: ½وَالنَارِ¼ عطف على ½اِمْرَءٍ¼ الْمجرور، والعامل فيه ½كُلّ¼، وقوله: ½ناراً¼ عطف على ½اِمْرَءً¼ المنصوب، والعامل فيه ½تَحْسَبِيْنَ¼، وكما فِي مثل ½وَمَا كُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَلاَ بَيْضَاءَ شَحْمَةً¼ فإنّ ½بَيْضَاءَ¼ الْمجرور عطف على ½سَوْدَاءَ¼ الْمجرور، والعامل فيه ½كُلّ¼ و½شَحْمَةً¼ عطف على ½تَمْرَةً¼، والعامل فيه ½مَا¼، فاقتصر الجواز على صورة السماع؛ لأنّ ما خالف القياس يقتصر على مورِد السماع، ولَم يسمع إلاّ فِي صورة تقديم الْمجرور، ولهذا قال المص: ½مجروراً مقدّماً... إلخ¼، "ي".

([2]) قوله: [مطلقاً] أي: سواء كان المقدّم مجروراً أو لا، يجوّز الفرّاء العطف على معمولَي عاملين مختلفين قياساً على معمولَي عامل واحد إلاّ إذا وقع الفصل بين العاطف والْمجرور نحو: ½إنّ زيداً فِي الدار وعمرواً الحجرة¼؛ لأنّ الواو حرف ضعيف فلا تقوم مقام عاملين مختلفين فتعمل عملهما، ولأنّ الواو فِي ½إنّ زيداً فِي الدار وعمرواً الحجرة¼ إذا قامت مقام ½إنّ¼ و½فِي¼ فقد وقع بين ½فِي¼ ومجرورها فاصل أجنبِيّ؛ إذ التقدير: ½فِي عمرواً الحجرة¼ فلا يجوز العطف بالاتّفاق، "ي".

([3]) قوله: [مطلقاً] أي: سواء كان المقدّم مجروراً أولا، لا يجوز العطف على معمولَي عاملين مختلفين عند سيبويه وغيره من البصريّين المتقدّمين؛ لأنّ الواو حرف علّة ضعيف العمل فلا تقوم مقام العاملين المختلفين، وحملوا الأمثلة المذكورة قبل على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه مستدلّين بِما جاء فِي بعض القرأة: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةِ﴾[الأنفال: ٦٧] بالجرّ أي: عرض الآخرة، حذف المضاف وأبقي المضاف إليه على إعرابه، "غ".