([1]) قوله: [وكذلك] أي: الخيار في المؤنّث الغير الحقيقيّ كالخيار في المؤنّث الحقيقيّ، لكنّ الخيار فيه مطلق أي: سواء فصلت بين الفعل والفاعل أو لا، إلاّ أنّ تذكير الفعل فيه عند الفصل حسن؛ لأنه جائز في المؤنّث الحقيقيّ أيضاً ففي غير الحقيقيّ أولى نحو: ½طلع اليوم شمس¼، وإنّما لَم يذكر المص تعريف المؤنّث الغير الحقيقيّ اكتفاء بِما سبق من تعريف المؤنّث الحقيقي؛ لأنّ الشئ ربما يعلم بذكر ضدّه أي: يُعرف بتعريف ضدّه "ي، ه.

([2]) قوله: [أنّث أبداً] أي: أنّث الفعل مطلقاً سواء كان الفاعل مؤنّثاً حقيقيًّا أو غير حقيقيّ؛ لأنّ تأنيث الفاعل في المضمر يسري إلى تأنيث الفعل لشدّة الامتزاج، فيجب أن يؤنّث فعله فلا يجوز تذكير الفعل في نحو: ½الشمس طلعت¼، "ي".

([3]) قوله: [وجمع التكسير] احترز بقيد التكسير عن السلامة، وإنّما استثنى جمع المذكّر السالِم لامتناع تأويله بالجماعة لوجود علامة المذكّر فيه وهو الواو، ولِهذا لا يصحّ أيضاً إضافة أسماء العدد إلى جمع المذكّر السالِم فلا يقال: ½ثلثة مسلمين¼ لِما قلنا، فلا يوجد المطابقة بين العدد والمعدود في التأنيث كما يوجد بين ثلثة ورجال، لصحّة تأويل الرجال بالجماعة، وإنّما لَم يجز تأويل جمع المذكّر السالِم بالجماعة كراهية اعتبار التأنيث مع بقاء علامة المذكّر وهو الواو إلاّ نحو: ½بنين¼ فإنّ حكمه حكم التكسير وإن كان صيغته جمع المذكّر السالِم لعدم بقاء واحده وهو ½ابن¼، قال الله تعالى: ﴿آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾[يونس:٩٠]، وكذا الجمع بالواو والنون الّذي واحده مؤنّث كـ½سنين¼ و½أرضين¼ و½قلين¼ و½ثبين¼ فإنّ حكمه حكم الجمع بالألف والتاء؛ لأنّ حقّ هذا الجمع أن يكون بالألف والتاء، فالواو والنون فيه عوض عن الألف والتاء فيقال: ½مضت سنون¼، وقوله: ½كالمؤنّث الغير الحقيقيّ¼ أي: في جواز تذكير الفعل وتأنيثه نحو: ½قام الرجال¼ بتذكير الفعل نظراً إلى ظاهر اللفظ، وإن شئت قلت: ½قامت الرجال¼ بتأنيث الفعل نظراً إلى صحّة تأويله بالجماعة، "ي".