([1]) قوله: [ويجب ... إلخ] اعلم أنّ الأصل في الفاعل أن يتقدّم على المفعول لكونه أقوى الأركان، لكنّ في بعض المواضع يجب تقديمه على المفعول، منها: ما أشار إليه المص بقوله: يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كانا أي: الفاعل والمفعول اسْمين مقصورين وخفت اللبس بأن ينتفي الإعراب فيهما لفظاً وانتفى القرينة الدالّة على فاعليّة الفاعل ومفعوليّة المفعول مقاليّة أو حالية نحو: ½ضرب موسى عيسى¼ فإنّه قد انتفى الإعراب ههنا وكذا انتفى القرينة، فلو لَم يجب التقديم لزم الالتباس بين الفاعل والمفعول، ومن حيث وجب التقديم ارتفع الالتباس وتقرّر كون الأوّل فاعلاً وكون الثانِي مفعولاً، ومنها: إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين نحو: ½ضربتك¼، ومنها: إذا كان الفاعل وحده مضمراً بشرط تأخير المفعول عن الفعل نحو: ½ضربت زيداً¼ ، ومنها: إذا وقع المفعول بعد ½إلاّ¼ نحو: ½ما ضرب زيد إلاّ عمرواً¼ لئلاّ يفوت الحصر المقصود؛ لأنّ مقصود المتكلّم انحصار ضاربيّة زيد في عمرو مع جواز كون عمرو مضروباً لشخص آخر، فلو قيل: ½ما ضرب إلاّ عمرواً زيد¼ فالظاهر أنه لا يفوت الحصر لكنّه يلزم قصر الصفة قبل تمامها؛ لأنّ تماميّة الصفة لا يحصل إلاّ بذكر المسند إليه وهو ليس بمذكور، ويحتمل أن يكون معناه: ½ما ضرب أحد أحداً إلاّ عمرواً زيد¼ فيفيد الحصر من الجانبين والمقصود هو الحصر في جانب الفاعل فقط، وإن كان الإعراب منتفياً في الفاعل والمفعول لكن هناك قرينة من القرائن مقاليّة أو حاليّة فيجوز تقديم المفعول على الفاعل لعدم الالتباس، "ه".

([2]) قوله: [يجوز] تقديم المفعول على الفاعل إن لَم تخف اللبس أي: التباسَ الفاعل بالمفعول أو العكس، بأن هناك قرينة من القرائن لفظيّة كانت أو حاليّة، أمّا القرينة الحاليّة فكما في ½أكل الكُمَّثْرَى يَحْيَى¼ فإنّ الكُمَّثْرى لا يصلح للأكل لأنه اسم ثَمر معيّن يقال بالفارسية ½هَمْلُوْك¼ فلا يكون فاعلاً، وأمّا القرينة اللفظيّة فكما في ½أكرم سلمى موسى¼، و½هوت موسى سعدى¼، فإن القرينة اللفظيّة في الأوّل هي تذكير الفعل وفي الثانِي تأنيثه، وإنّما جاز تقديم المفعول على الفاعل عند وجود القرينة ولَم يجب؛ لأنّ القرينة لَمّا وجدت هناك حصل العلم بالفاعل والمفعول فلا حاجة إلى الوجوب فجاز لك أن تجعل المفعول مقدّماً أو الفاعل، "ه".