([1]) قوله: [إذا نكّر] اعلم أنّ تنكير الأعلام على ثلثة أقسام، الأوّل: أن يُجعل العلم الواحد عبارة عن جملة كلفظ ½فلان¼ عبارة عن كلّ فرد من الجماعة، والثانِي: أن يُجعل عبارة عن الوصف المشتهر صاحبه به كقولِهم: ½لكلّ فرعون موسى¼ أي: لكلّ مبطل مُحقّ؛ لأنّ فرعون مشهور بوصف الإبطال وموسى على نبيّنا عليه الصلاة والسلام مشهور بوصف الحقيّة، والثالث: أن يُجعل تثنية أو جمعاً نحو: ½الزيدان¼ و½الزيدون¼ بدليل دخول اللام عوضاً عن ذلك العلميّة فلوكانت العلميّة باقية في التثنية والجمع لَم يجز عليهما دخولُها لئلاّ يلزم تعريف المعرَّف، "و، عبد".

([2]) قوله: [كلّ ما لا ينصرف... إلخ] أي: كلّ اسم غير منصرف إذا أضيف أو دخله اللام دخله الكسرة في حالة الجرّ؛ لأنّ الإضافة واللام من خواصّ الاسم المعظمة فبوجودهِما رجع الاسم إلى أصله المتروك وهو الانصراف، واعلم أنه إن كان السببان باقيين بعد الإضافة ودخول اللام فالاسم غير منصرف إلاّ أنّ حكمه حكم المنصرف، وإن زالا أو زال أحدهما فالاسم منصرف، وبيان ذلك أنّ الاسم لا يخلو إمّا أن يكون أحد السببين علميّة أو لا، فإن كان الأوّل فلا يخلو إمّا أن يكون ذلك العلميّة بطريق الشرطيّة أو لا، فإن كان بطريق الشرطيّة زالا معاً، وإن كان بغير الشرطيّة زال أحدهما، وإن كان الثانِي فالسببان باقيان، فإن قلت: قولكم بدخول الكسرة حين الإضافة ودخول اللام قد نوقض بـ½أحمد¼ في ½الْمال لأحمدَ¼ و½غلام أحمدَ¼؛ لأنه في الأوّل مَدْخول اللام، وفي الثانِي مضاف إليه ولَم يدخله الكسرة، قلنا: المراد باللام لام التعريف، وبالإضافة إضافته إلى الغير لا إضافة الغير إليه فلا نقض، فإن قلت: النقض موجود في ½مساجد¼ في ½رأينا المساجدَ¼ و½دخلنا مساجدكم¼؛ لأنه منصوب مع أنه في الأوّل مدخول لام التعريف، وفي الثانِي مضاف إلى الغير، قلنا: الكسرة أي: الجرّ أثر الجارّ والجارّ ههنا منتف فكذا أثره، نعنِي: يدخله الكسرة في حالة الجرّ، "مس، ه" وغيرهما.