([1]) قوله: [فشرطه... إلخ] اعلم أنّ بعضهم شرطوا لتأثير الألف والنون في الصفة انتفاء ½فعلانة¼ والمقصود بانتفاء ½فعلانة¼ ههنا عدم لحوق التاء في آخر ½فعلان¼، وإنّما شرط عدم لحوق التاء ليبقى المشابَهة لألفي التأنيث في عدم لحوق التاء في الآخر، وبعضهم شرطوا وجود ½فعلى¼، كـ½سكران¼ بفتح الفاء فإنّه غير منصرف لوجود ½سكرى¼، وإذا كان شرط الألف والنون الزائدتين في الصفة أن لا يكون مؤنّثه على وزن ½فعلانة¼ فـ½ندمان¼ منصرف لوجود ½ندمانة¼، وكذا ½حَسّان¼ إن جعل من الحسن ينصرف؛ لأنه على وزن ½فَعَّال¼، وإن جعل من الحسّ لا ينصرف؛ لأنه على وزن ½فَعْلَان¼، ولا يقال في المؤنث: ½حسّانة¼، "سن" وغيره.

([2]) قوله: [أمّا وزن الفعل] أي: كون الاسم على وزن يعدّ من أوزان الفعل، واعلم أنّ الأوزان على ثلثة أقسام: ما يختصّ بالاسم، وما يختصّ بالفعل، وما يعمّ الاسم والفعل، فالمعتبر من بينها الوزن المختصّ بالفعل لا غير، وإنّما اعتبر أوزان الفعل لا أوزان الاسم مع أنّ أوزان الاسم أقوى ليوافق هذا السبب مع الباقية في الفرعيّة بأنّ الأسباب كلّها فروع من الأصول والاسم أصل بالنسبة إلى الفعل فكذا وزنه أصل بالنسبة إلى وزن الفعل، فكان وزن الفعل فرعاً لوزن الاسم، فلو جعل وزن الاسم سبباً لزم مخالفة هذا السبب عن الأسباب الباقية، "ه".

([3]) قوله: [أن يختصّ] أي: يختصّ ذلك الوزن بالفعل، فإن قلت: إنّ وزن الفعل إمّا موجود في الاسم أو لا، فإن وجد فيه بطل الخاصّة؛ لأنّ خاصّة الشئ ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره، وإن لَم يوجد فيه فالاسم لا يكون وزن الفعل فيه سبباً، قلنا: إنّ الوزن المختصّ بالفعل لا يوجد في الاسم ابتداء بل على سبيل النقل عن الفعل كما أشار إليه بقوله: ½إلاّ منقولاً عن الفعل¼ نحو: ½ضُربَ¼ فإنّه صيغة فعل ماض ابتداء ثُمّ جعل علماً لرجل وقع عليه كثير الضرب فصار غير منصرف لوجود السببين: العلميّة ووزن الفعل، وكذا ½شَمَّر¼ صيغة فعل ماض من التفعيل ابتداء ثُمّ جعل علماً لفرس حجّاج ابن يوسف فصار غير منصرف لوجود السببين: العلميّة ووزن الفعل، "ه".