عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

التركيب([1])فشرطه أن يكون علماً بلا إضافة ولا إسناد كـ½بعلبّك¼، فـ½عبد الله¼ منصرف و½معديكرب¼ غير منصرف و½شاب قرناها¼ مبني، أمّا الألف([2])..........................................................

 



([1]) قوله: [أمّا التركيب] التركيب جعل الكلمتين كلمة واحدة، فشرطه أي: شرط تأثيره في منع الصرف أن يكون علماً ليلزم التركيب، أو ليتحقّق السبب الثاني، بلا إضافة؛ لأنّ التركيب الإضافِيّ يخرج الاسم إلى الصرف أو إلى حكمه، فكيف يؤثّر في منعه، وبلا إسناد؛ لأنّ التركيب الإسناديّ يوجب بناء المركّب فلا يوجب منع الصرف كـ½بَعلَبَكَّ¼ فإنّه مركب من ½بعل¼ و½بكّ¼ الأوّل اسم صنم كان لقوم إلياس على نبيّنا وعليه السلام أشير إليه بقوله تعالى:﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً﴾[الصافات : 125] ويجيء بمعنى الزوج نحو: ﴿وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخاً﴾[هود : 72]، والثانِي اسم كسرى، ويجيء بمعنى الدقّ ومنه سُمّي "مكّة" بـ"بكّة" لدقّها أعناق الجبابرة كما في قصّة الفيل، ثُمّ جعل علماً لبلدة بـ"الشام"، و½مَعْدِيكَرِبَ¼ فإنّه مركّب من ½معدي¼ و½كرب¼ الأوّل قيل أصله معدي بالتشديد فخفّف، والثانِي بمعنى الكربة وهو غير منصرف للعلميّة والتركيب، و½شاب قرناها¼ مبنِيّ لكون تركيبه بالإسناد، وهو لقب امرأة، و½قرناها¼ أصله قرنان أي: ضفيرتان، فسقطت النون للإضافة، يقال: ½شاب قرناها¼ أي: ابيضّت ضفيرتاها، سُمّيت به امرأة؛ لأنها كانت كذلك، فإن قلت: كما أنّ التركيب الإضافِيّ والإسناديّ لا يكون سبباً لمنع الصرف كذلك التركيب الوصفيّ والتعداديّ والصوتِيّ أيضاً لا يكون سبباً إلاّ الامتزاجيّ، فلِم لَم يخرج المص هذه المذكورات، قلنا: إنّ التركيب الوصفيّ داخل في الإضافِيّ؛ لأنه كما أنّ المضاف إليه قيد للمضاف كذلك الصفة قيد للموصوف، فيكون لكلّ واحد منهما تركيب تقييديّ، وأمّا التركيب التعداديّ والصوتِيّ فداخل في الإسناديّ؛ لأنّ التركيب الإسناديّ لا يكون سبباً لبنائه إلاّ بالعلميّة الوضعيّة وهما مبنيّان وضعاً قبل العلميّة فلا يكون سبباً لمنع الصرف فلا حاجة إلى إخراجها، "عق" وغيره.

([2]) قوله: [أمّا الألف... إلخ] اعلم أنّ للنحاة خلافاً في سببيّتهما لمنع الصرف، فذهب بعضهم إلى أنهما سبب له لكونِهما مزيدتين والمزيد فرع المزيد عليه، وذهب بعضهم إلى أنهما سبب له لمشابَهتهما لألفي التأنيث في عدم قبول التاء والمشبّه فرع المشبّه به، والراجح هو القول الثانِي، قوله: ½إن كانتا في اسم¼ اعلم أنّ الاسم قد يطلق على ما يقابل الفعل والحرف، وقد يطلق على ما يقابل اللقب والكنية، وقد يطلق على ما يقابل الصفة، وهو المراد ههنا فشرطه أن يكون علماً، وإنّما شرطت العلميّة؛ لأنهما لَمّا كانتا مزيدتين على الأصل كانتا في موضع الزوال، فلا بدّ من العلميّة ليأمن منه؛ لأنّ الأعلام محفوظة عن التغيّر بقدر الإمكان، "ه" وغيره.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279