([1]) قوله: [وإن لَم يختصّ به] أي: إن لَم يختصّ الوزن في الاسم بالفعل بل يكون مشتركاً بين الاسم والفعل فيجب لكونه غير منصرف أن يكون في أوّله أحد حروف المضارعة ليكون ذلك الوزن مختصًّا بالفعل؛ لأنّ حرف المضارع من خواصّ الفعل، فبوجوده يصير ذلك الوزن من حال الاشتراك إلى حال التخصيص، فكان كما أن يختصّ بالفعل، وإنّما شرط عدم دخول التاء عليه؛ لأنها لو دخلت عليه يلزم خروج وزن الفعل عن كونه وزن الفعل لاختصاص التاء بالاسم فلا يتحقّق مشابَهته بالفعل، كـ½أحمد¼ و½يشكر¼ و½تغلب¼ أعلاماً لرجال، و½نرجس¼ اسماً لورد معيّن، كلّها غير منصرف، وإذا كان عدم دخول التاء شرطاً لوزن الفعل المشترك بين الاسم والفعل فـ½يعمل¼ وهو الجمل القويّ على العمل والسير منصرف لقبوله الهاء كقولِهم: ½ناقة يعملة¼، "ي".

([2]) قوله: [واعلم] اعلم أنّ الأساب الأربعة: المؤنّث بالتاء لفظاً والمعنويّ، والعجمة، والتركيب، والاسم الّذي فيه الألف والنون الزائدتان، يشترط فيها العلميّة لتأثير كلّ واحد منها في منع الصرف، ويشترط أيضاً أن يكون السبب الآخر هو العلميّة لا غير، وأنّ السببين: العدل ووزن الفعل، لا يشترط فيهما العلميّة لا تأثيراً ولا سبباً، فهذه الستّة على قسمين القسم الأوّل: ما يشترط فيه العلميّة للتأثير ولسببيّة أخرى، والقسم الثانِي: ما لا يشترط فيه العلميّة لا للتأثير ولا للسببيّة الأخرى، فإذا نكّر القسم الأوّل صرف؛ لأنّ العلميّة قد زالت بالتنكير والسبب الآخر قد فات بفوت شرطه فبقي حينئذ بلا سبب من حيث التأثير، وإذا نكّر القسم الثانِي صرف أيضاً لبقائه على سبب واحد وهو العدل أو وزن الفعل، والسبب الواحد لا يمنع الصرف.