([1]) قوله: [فشرطه] أي: شرط تأثير الجمع في منع الصرف أن يكون على صيغة منتهى الجموع، والصيغة: هي الهيئة الحاصلة من مجموع الحروف والحركات والسكنات، والمنتهى: مصدر ميميّ مضاف إلى فاعله، وصيغة منتهى الجموع: ما أوّله مفتوح وثالثه ألف وبعدها حرفان أو ثلثة أحرف أوسطها ساكن، وإنّما شرط للجمع صيغة منتهى الجموع لتكون صيغته مصونة عن التغيّر؛ لأنها لا تجمع جمع التكسير مرّة أخرى، "غ" وغيره.

([2]) قوله: [غير قابل للهاء] المراد بالهاء الهاء المنقلبة عن التاء حالة الوقف؛ لأنه لو كان مع الهاء كان على وزن المفردات مثل ½طواعية¼ و½كراهية¼ فيقع في قوّة جمعيّته خلل وفتور، فإن قلت: هذه التاء عارضيّة والعارضيّة في محلّ الزوال أعنِي كالعدم، فينبغي أن لا تعتبر، قلنا: الأمر كذلك إلاّ أنّ هذه التاء مع كونِها عارضيّة يشبه مدخوله بالمفردات، فلم يبق الجمعيّة سالِماً بل صار مشابِهاً بالمفردات، فلا يكون ذلك الجمعيّة معدوداً في أسباب منع الصرف؛ لأنه لا بدّ لَها من أن تكون قويّة؛ لأنّ إخراج الشئ عن أصله يقتضي قوّة الأسباب، وأمّا عود الشئ إلى أصله فله الأدنى من السبب كاف، "سن".