([1]) قوله: [ممتنع صرفهما ألبتّة] أي: ممتنع في كلّ زمان؛ لأنّ الألف قائمة مقام السببين، وقوله: ½ألبتّة¼ مفعول فيه لقوله: ½ممتنع¼، وإنّما أقيم الألف مقام السببين: التأنيثُ ولزومُه للكلمة بحيث لا ينفكّ عنها بحال، فجعل ذلك اللزوم بمنـزلة التأنيث الآخر فتكرّر التأنيث فيه، والسببان أعمّ من أن يكونا من جنسين أو من جنس، فإن قلت: ½ضاربة¼ إذا سُمّي به أحد لزم له التاء فينبغي أن يكون غير منصرف بعد العلميّة لوجود السببين: التأنيث بالتاء ولزومه، قلنا: إنّ التاء عارضة فلا تقوم مقام السببين وإن صارت لازمة بالعلميّة لكنّها لا تبلغ حدّ الألف الّتِي وضعت على اللزوم لعروضها، وإنّما يكون غير منصرف للتأنيث والتعريف، فإن قلت: إذا كان اللزوم بمنـزلة التأنيث الآخر يجب أن يكون في ½طلحة¼ البناء لوجود ثلثة أسباب كما أنّ البناء في ½حضار¼ لوجود الأسباب الثلاثة: العلميّة والتأنيث والعدل، وههنا كذلك: العلميّة والتأنيث اللفظيّ واللزوم المستفاد من العلميّة، قلنا: إنّ اللزوم في الألفين وضعيّ وفي التاء طاريّ وعارضيّ، فلا يكون لزومه سبباً آخر؛ لأنه نشأ من العلميّة، "ه".

([2]) قوله: [أمّا المعرفة] المراد بالمعرفة التعريف، وإذا كانت المعرفة على أقسام فلا يعتبر في منع الصرف إلاّ العلميّة، وإنّما لَم يعتبر غير العلميّة؛ لأنّ ماسوى العلميّة غير مانع عن الصرف، أمّا الإضافة واللام فلأنهما من خواصّ الاسم، فإذا وُجدتا في الاسم قويت جهة الاسم وهو الانصراف، وأمّا الضمائر وأسماء الإشارات والموصولات فلكونِها من المبنيّات، والانصراف وغيره من أحكام المعربات، وأمّا المنادى فهو داخل في المعرّف باللام؛ لأنّ التعريف بالياء مؤوّل بالتعريف باللام عند النحاة، ولَمّا بطل هذه الأقسام تعيّن أنّ التعريف المانع عن الصرف هو العلميّ، فإن قلت: لِم جعل المعرفة سبباً والعلميّة شرطاً ولَم يجعل العلميّة سبباً، قلنا: أسباب منع الصرف كلّها فروع فالعدل فرع المعدول عنه، والوصف فرع الموصوف، والعجمة فرع العربيّة، والتركيب فرع الإفراد، والتأنيث فرع التذكير، ولَمّا كان الأمر كذلك فالعلميّة والتعريف كلاهما فرعا التنكير ويصلح كلّ واحد منهما سبباً إلاّ أن فرعيّة المعرفة للتنكير أظهر من فرعية العلميّة له؛ لأنّ المعرفة تقع مقابلاً للتنكير كما يقال: ½هذه معرفة لا نكرة¼، ولا يقال في الاستعمال: ½هذا علميّة لا نكرة¼، "غ" وغيره.