([1]) قوله: [لعدم الأصالة... إلخ] لأنه وضع لمرتبة معيّنة من مراتب العدد، وهو ما فوق الثلاثة وما دون الخمسة فلا وصفيّة في الوضع لكنّه لَمّا جرى على النسوة صار اسم نسوة موصوفاً بصفة الأربعيّة، فلا يعتبر هذا الوصف في سببيّة منع الصرف؛ لأنّ الوصف للأربع حصل ونشأ في ضمن هذا التركيب فإذا قطع عن هذا التركيب يعود إلى المعنى الوضعيّ وهو المرتبة المعيّنة من مراتب العدد، فإن قلت: يجوز أن يكون صرف ½أربع¼ لكونه قابلاً للتاء لا لعدم كون الوصف أصليًّا، قلنا: المراد بالتاء التاء اللاحقة قياساً وفي ½الأربع¼ تلحق التاء على خلاف القياس؛ إذ القياس أن تلحق للمؤنّث لا للمذكّر وفي ½الأربعة¼ التاء علامة المذكّر كما يقال: ½أربعة رجال¼، فبهذه التاء لا يبطل الوزن، فانصراف ½أربع¼ لا يكون إلاّ لكون الوصف عارضيًّا، "ه".

([2]) قوله: [أمّا التأنيث... إلخ] أي: التأنيث الفظيّ الحاصل بالتاء، فشرطه في منع الصرف أن يكون علماً، وإنّما اشترطت العلميّة في التأنيث بالتاء ليصير التأنيث لازماً بسبب العلميّة؛ لأنه لو لَم يكن علماً لكان التأنيث في معرض الزوال، فيكون معدوماً من وجه فلا يؤثّر في منع الصرف؛ لأنه لا بدّ من دليل قويّ لمنع الاسم عن أصله وهو الانصراف والدليل القويّ هو التأنيث من كلّ وجه، والعلميّة توجب لزوم التأنيث؛ لأنه وضع ثان مانع عن التغيّر، ولذا صرف ½قائمة¼ في مثل ½مررت بامرأة قائمة¼ مع تحقّق الوصف والتأنيث لعدم العلميّة، وإنّما قيّد بقوله: ½بالتاء¼ احترازاً عن التأنيث بالألف الممدودة والمقصورة كـ½حمراء¼ و½حبلى¼ فإنّ العلميّة لا تشترط في التأنيث بِهما؛ لأنّ التأنيث بالألف لازم بدون العلميّة، "ه" ملخّصاً.