الثانية لئلاّ يلتقي الساكنان تقول: في القاضي ½قاضيَّ¼، وإن كان آخره([1]) واواً مضموماً ما قبلها قلبتها ياء وعملت كما عملت الآن تقول: ½جاءني مسلميّ¼، وفي الأسماء الستة مضافة إلى ياء المتكلّم تقول: ½أخي¼ و½أبِي¼ و½حَمي¼ وهنِي¼ و½فِيّ¼ عند الأكثر([2])و½فمي¼ عند قوم، و½ذو¼ لا يضاف إلَى مضمر أصلاً وقول القائل: ع
إنّما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه
شاذّ، وإذا قطعت هذه الأسماء([3])عن الإضافة قلت: ½أخ وأب وحم وهن وفم¼، و½ذو¼ لا يقطع عن الإضافة ألبتّة، هذا كلّه بتقدير حرف الجرّ، أمّا ما يذكر فيه حرف الجرّ لفظاً فسيأتيك في القسم الثالث إن شاء الله تعالى.
([1]) قوله: [إن كان... إلخ] أي: إن كان آخر المضاف إلى ياء المتكلّم واواً مضموماً ما قبلها قلّبت تلك الواو ياء وأدغمت الياء المبدّلة عن الواو فِي ياء المتكلّم؛ لأنّ الواو والياء إذا اجتمعتا فِي كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.
([2]) قوله: [فِيّ عند الأكثر] بكسر الفاء وتشديد الياء، أي: الأفصح ردّ الواو وقلبها ياء وإدغامها فِي ياء المتكلّم، وأجاز المبَرِّد ½أخيّ¼ و½أبِيّ¼ أيضاً بالردّ والقلب والإدغام، و½فمي¼ عند قوم بقلب الواو ميماً قياساً على حالة الإفراد، ولكنّه ليس بفصيح؛ لأنّ قلب الواو ميماً فِي الإفراد للضرورة وهي أنّ الواو لَو لَم تقلّب ميماً لقلّبت ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فوجب حذف الألف لالتقاء الساكنين وهما الألف والتنوين فبقي الاسم المعرب على حرف واحد، ولا ضرورة فِي الإضافة لعدم موجب حذف الألف المبدّلة عن الواو والموجب هو التقاء الساكنين، فردّ إلَى الأصل ولا يقلّب ميماً فِي الإضافة، "غ" وغيره.