([1]) قوله: [فلا نعيدها] أي: إذا عرفت تلك الأحكام فلا نعيدها؛ لأنّ إعادة الشئ يوجب التكرار وهو قبيح، وأمّا تعريف المؤنّث الحقيقيّ ههنا بعد ذكره فِي بحث الفاعل فلا يوجب التكرار؛ لأنه ذكره هنالك تقريباً وذكره ههنا قصداً. "ي".

([2]) قوله: [المثنّى] لمّا فرغ عن تقسيم الاسم باعتبار التذكير والتأنيث شرع فِي تقسيمه الآخر باعتبار الإفراد والتثنية والجمع، فإنّ الاسم بهذا الاعتبار على ثلثة أقسام: مفرد ومثنّى ومجموع، وبيّن المص القسمين: المثنّى والمجموع ليفهم أنّ ماعداهما مفرد طلباً للاختصار، وإنّما قدّم المثنّى على المجموع لسبق عدده على عدد المجموع ولقربه بالمفرد ولسلامة لفظ المفرد فيه ولكثرته لعدم اختصاصه بشريطة بخلاف المجموع، فقال: ½فصل المثنّى... إلخ¼، وهو فِي اللغة: ½دوكردن¼، وفِي الاصطلاح ما ذكر فِي المتن. "مق" وغيره.

([3]) قوله: [ياء مفتوح] فقوله: ½مفتوح¼ صفة سببيّة لقوله: ½ياء¼، وكلمة ½ما¼ مفعول ما لم يسمّ فاعله لقوله: ½مفتوح¼، وإنّما جعل ما قبل الألف أو الياء مفتوحاً فِي المثنّى؛ لئلاّ يلتبس بالجمع فِي حالتي النصب والجرّ إن جعل مكسوراً، وإنّما تكون نون المثنّى مكسورة؛ لئلاّ يلزم توالي الفتحات فِي حالة الرفع أي: فتحة ما قبل الألف والألف فِي حكم الفتحتين وفتحة النون، وأمّا حال النصب والجرّ فمحمولة على حالة الرفع، وإنّما اختير للتثنية وجمع السلامة حروف العلّة لكثرة دورها فِي الكلام؛ لأنّ المتكلّم لا يخلو منها أو من أبعاضها وهي الحركات الثلث فخصّ بعضها بالتثنية وبعضها بالجمع تقليلاً للاشتراك، وخصّت الألف بالتثنية لكثرتها وخفّة الألف ولكونها ضمير التثنية فِي الفعل، ولوفق آخر ضمير التثنية كـ½هما¼ و½أنتما¼، وخصّت الواو بالجمع؛ لأنها ضمير الجمع فِي الفعل ولكونها للجمع فِي العطف ولحصولها بجمع الشفتين ولوفق آخر ضمير الجمع فِي الفعل وهو ½همو¼ و½أنتمو¼. "سن" وغيره.