([1]) قوله: [والثالث] لمّا فرغ عن القسم الثاني من الفعل شرع في القسم الثالث منه فقال: ½الثالث¼ أي: القسم الثالث من الفعل: الأمر، وهو في اصطلاح النحاة صيغة يطلب بها أي: باستعانتها صدورُ الفعل من الفاعل المخاطَب، فقوله: ½صيغة يطلب بها¼ شامل لكلّ أمر غائباً كان أو مخاطباً أو متكلّماً معلوماً كان أو مجهولاً، وقوله: ½من الفاعل¼ احتراز عن المجهول مطلقاً، وقوله: ½المخاطَب¼ احتراز عن الغائب والمتكلّم لدخولهما في المضارع لبقاء حرف المضارعة فيهما. "ي".

([2]) قوله: [بأن تحذف] شروع في كيفيّة اشتقاق الأمر، وإنّما حذف حرف المضارعة؛ لأنّه إمارة المضارعة فلا بدّ من إزالتها حتّى لا يكون أثر الصيغة باقياً، ثمّ بعد ذلك ينظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكناً زيدت همزة الوصل في أوّله؛ لئلاّ يلزم الابتداء بالساكن، وإنّما تعيّن الهمزة للابتداء للمناسبة؛ إذ الهمزة مختصّة بالابتداء من المخارج، وزيدت الهمزة مضمومة إن انضمّ ثالث المضارع؛ لئلاّ يلزم الالتباس بالمضارع المجهول المتكلّم على تقديركون ثالث المضارع مفتوحاً ولئلاّ يلزم استثقال الخروج عن الضمّة إلى الكسرة على تقدير كون ثالث المضارع مكسوراً, وقوله: ½ومكسورة¼ عطف على قوله: ½مضمومة¼ أي: وزيدت الهمزة في أوّل المضارع مكسورة إن انفتح أو انكسر ثالث المضارع، أمّا زيادة الهمزة مكسورة في مكسورالعين فلئلاّ يلتبس بالأمر من باب ½الإفعال¼ على تقدير الهمزة مفتوحة، وبالماضي المجهول من ذلك الباب على تقدير الهمزة مضمومة، وأمّا زيادة الهمزة مكسورة في مفتوح العين فلئلاّ يلتبس بالماضي المعلوم من باب ½الإفعال¼ على تقدير الهمزة مفتوحة، وبالمضارع المجهول المتكلّم من ذلك الباب على تقدير الهمزة مضمومة. "ع".