([1]) قوله: [فلا تقول] أي: وإذا لم يجز الاقتصار على أحد مفعوليها فلا تقول: ½علمت زيداً¼ بالاقتصار على المفعول الأوّل، ولا ½علمت فاضلاً¼ بالاقتصار على المفعول الثاني.

([2]) قوله: [ومنها] أي: من خواصّ أفعال القلوب جواز الإلغاء أي: جواز إبطال عملها لفظاً ومعنى إذا توسّطت تلك الأفعال بين المفعولين نحو: ½زيد ظننت قائم¼ أو تأخّرت عنهما نحو: ½زيد قائم ظننت¼، وإنّما جاز الإلغاء في الصورتين؛ لأنّ مفعوليها كلام مستقلّ لصحّة الحمل فيمتنعان عن كونهما معمولين مع ضعف العامل بالتوسّط والتأخّر، وفي قوله: ½جواز الإلغاء¼ إشارة إلى جواز عملها فيجوز الوجهان إلاّ أنّ الإعمال أولى عند التوسّط والإلغاء أولى عند التأخّر، وقيل: إنّهما متساويان، وفي قوله: ½إذا توسّطت أو تأخّرت¼ إشارة إلى أنها إذا تقدّمت لا يجوز الإلغاء، وقد نقل عن البعض جواز الإلغاء عند التقدّم نحو: ½ظننت زيد قائم¼, واعلم أنّ هذه الأفعال عند الإلغاء تكون بمعنى المصدر الواقع ظرفاً فمعنى ½زيد ظننت قائم¼ مثلاً: ½زيد قائم في ظنّي¼. "غ" وغيره.

([3]) قوله: [ومنها] أي: من خواصّ أفعال القلوب أنها تعلّق، أي: يجب إبطال عملها لفظاً دون معنى إذا وقعت قبل الاستفهام أو قبل النفي أو قبل لام الابتداء، وإنّما تعلّق هذه الأفعال قبل هذه الحروف؛ لأنّ هذه الحروف تقع في صدر الجملة وضعاً فاقتضت بقاء صورة الجملة على حالها، وهذه الأفعال توجب تغييرها أي: نصب الجزئين، فوجب التوفيق بينهما فروعيت الحروف من حيث اللفظ حيث أبطل إعمال الأفعال لفظاً، وروعيت الأفعال من حيث المعنى حيث أعملت معنى، وإنّما سمّي إبطال عمل أفعال القلوب لفظاً وإعمالها معنى ½تعليقاً¼؛ لأنّها عند تعليقها لا هي ذات عمل ولا هي ملغاة فشابهت بالمرأة المعلّقة وهي الّتي يدعها زوجها من غير طلاق، فلا هي ذات زوج ولا هي فارغة عنه، والفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين أحدهما: أنّ الإلغاء جائز لا واجب والتعليق واجب، والثاني: أنّ الإلغاء إبطال العمل لفظاً ومعنى والتعليق إبطال العمل لفظاً لا معنى. "شق، غ" وغيرهما.