([1]) قوله: [وإذا لقيها] أي: لقي التاء حرف ساكن بعدها وجب تحريك التاء بالكسر لا بالضمّ أو الفتح، وإنّما وجب تحريكها لدفع التقاء الساكنين، وأمّا تحريكها بالكسر فلأنّ الساكن إذا حرّك حرّك بالكسر؛ لأنّ الكسر أصل في تحريك الساكن؛ لأنّ الكسر لقلّته يناسب العدم وهو السكون.

([2]) قوله: [حركتها] أي: حركة التاء بعد لحوق الساكن بها لا توجب ردّ حرف حُذف لسكون التاء، فلا يقال: ½رمات المرأة¼ بردّ الألف المحذوفة، كأنه أشار إلى سؤال مقدّر وهو أنّ علّة الحذف وهو التقاء الساكنين إذا زالت بتحريك التاء وجب ردّ ما حذف؛ لأنّ الحكم يفوت بفوات العلّة فلم لم يردّ الألف في مثل ½رمت المرأة¼، فأجاب عنه بأنّ حركة التاء إنّما لا توجب ردّ المحذوف؛ لأنّ حركتها عارضيّة واقعة لرفع التقاء الساكنين لا أصليّة والعارض كالمعدوم فهي في حكم السكون؛ إذ كلّ حركة تحصل بعارض فهي في حكم السكون، فعلّة الحذف باقية لم تزل فلم يردّ المحذوف فيه، وهذا بخلاف ½قولا¼ و½قولن¼ حيث يردّ الواو فيهما؛ لأنّ حركة اللام في اللأصل قد حصلت في ½قولا¼ باتّصال ضمير الفاعل به، وفي ½قولن¼ باتّصال نون التأكيد به، وكلّ واحد من ضمير الفاعل ونون التأكيد بمنـزلة الجزء من الكلمة الّتي اتّصلا بها، فلا يكون حركة اللام فيهما بالعارض، وإنّما حذفت الألف في ½دعتا¼ و½رمتا¼ مع أنّ حركة التاء حصلت فيهما باتّصال ضمير الفاعل؛ لأنّ التاء ليست من نفس الكلمة بل إنّما هي لحقتها لبيان أنّ فاعلها مؤنّث فلا يلزم من ردّ الواو في ½قولا¼ و½قولن¼ ردّ الألف في ½دعتا¼ و½رمتا¼.

([3]) قوله: [فقولهم] أي: إذا عرفت أنّ حركة التاء لا توجب ردّ ما حذف لسكونها فقولهم أي: قول العرب: ½المرأتان رماتا¼ بردّ الألف المحذوفة ضعيف، وأمّا إلحاق علامة التثنية والجمعين أي: جمعي المذكّر والمؤنّث ليدلّ على أنّ ما أسند إليه الفعل مثنّى أو مجموع مع كون الفاعل ظاهراً فضعيف؛ لعدم احتياج التثنية والجمعين إلى هذه العلامات مثل احتياج المسند إليه إلى علامة التأنيث؛ لأنّ تأنيثه قد يكون معنويًّا أو سماعيًّا، وعلامة التثنية والجمع ظاهرة غالباً غاية الظهور. "و" وغيره.