([1]) قوله: [قد يتقدّم... إلخ] فِي إدخال قد إشارة إلَى قلّة تقديم الخبر على المبتدأ؛ وذلك لأنّ الأصل فِي الخبر التأخير لكونه صفة فِي المعنى، والصفة لفظاً ومعنى يجب أن يكون مؤخّراً كما أنّ الأصل فِي المبتدأ التقديم لكونه موصوفاً والموصوف يجب أن يكون مقدّماً، ثُمّ تقديم الخبر على المبتدأ على نوعين: واجب وجائز، فإن كان المبتدأ نكرة يجب تقديم الخبر عليه نحو: ½فِي الدار رجل¼ فإنّه إن لَم يقدّم ههنا يبقى المبتدأ بلا تخصيص، وإن كان معرفة فجائز نحو: ½رجل زيد¼، ثُمّ تقديم الظرف على المبتدأ على نوعين: فإن كان المبتدأ نكرة فواجب، وإن كان معرفة فجائز، "ه".

([2]) قوله: [يجوز للمبتدأ... إلخ] أي: لا يمتنع للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة لجواز الصفات المتعدّدة لذات واحدة، ولأنّ الخبر حكم ويجوز أن يحكم بأحكام كثيرة على شئ واحد بشرط أن لا يكون التناقض بينها فلا يقال: ½زيد عالِم وجاهل¼، ثُمّ تعدّد الأخبار قد يكون لفظاً ومعنى وهذا التعدد جائز؛ لأنه يتمّ المعنى بدونه أيضاً نحو: ½زيد عالِم وفاضل وعاقل¼، وفيه إيراد العاطف أولى مع جواز تركه بالنظر إلى التعدّد فِي اللفظ والمعنى، وإنّما المص أورد المثال بغير العاطف لدفع توهّم وهو أنه كما أنّ التعدّد فِي جانب المبتدأ لا يجوز بغير العاطف كذا فِي جانب الخبر أيضاً فدفع بإيراد المثال بغير العاطف تنبيهاً على الجواز، وقد يكون لفظاً لا معنى وهذا التعدّد واجب؛ لأنه لا يتمّ المعنى بدونه نحو: ½الخلّ حلوّ حامض¼ أي: مزّ، وفيه ترك العاطف أولى مع جواز إيراده بالنظر إلى اتّحادهما فِي المعنى، فإنّ المقصود بِهما إثبات الكيفيّة المتوسّطة بين الحلاوة والحموضة وهو المزّ، فالتقدير: ½الخلّ مزّ¼، وكذا ½الشاة سوداء بيضاء¼ أي: بلقاء، وقد يكون معنى لا لفظاً نحو: ½الخلّ مزّ¼ أي: حلوّ حامض، و½الشاة بلقاء¼

أي: سوداء بيضاء، "ه" وغيره.