([1]) قوله: [إن كان... إلخ] هذا شرط تقدّم جزاءه أي: إن كان العائد إلَى الموصول مفعولاً يجوز حذفه نحو قوله تعالى: ﴿َهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً﴾[الفرقان: ٤١] أي: بعثه الله رسولاً، وإنّما جاز حذف مثل هذا الضمير لحصول العلم به لكونه محتاجاً إليه حيث يحتاج الموصول إليه فيدلّ على الحذف، ولا يخفى أنّ قيد كون العائد مفعولاً لجواز الحذف ضعيف، والأولى أن يقال: إنّ الحذف فيه كثير فلا تخصيص، فيحذف العائد المرفوع إن كان مبتدأ بشرط أن لا يكون الخبر جملة ولا ظرفاً، وأن يكون بعد ½الّذي¼ كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾[الزخرف: ٨٤] ويحذف العائد المجرور بشرط أن ينجرّ بحرف جرّ متعيّن كقوله تعالى: ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾[الفرقان: ٦٠] أي: به، أو بإضافة صفة ناصبة له تقديراً نحو: ½الّذي أنا ضارب زيدٌ¼ أي: ضاربه. "غ" وغيره.

([2]) قوله: [معربة] أي: كلّ واحدة من كلمة ½أيّ¼ و½أيّة¼ معربة من بين الموصولات وحدهما لا يشاركهما شيء من الموصولات فِي الإعراب، وإعرابُهما للزوم إضافتهما المانعة عن البناء لنـزولِها منـزلة التنوين المنافِي للبناء. "ي".

([3]) قوله: [إلاّ إذا... إلخ] فحينئذ يجوز أن يبنَى على الضمّ إن كانت مضافة ويكون الصدر عائداً، وإنّما

بنيت بعد حذف صدر صلتها؛ لأنّ إعرابَها كان للإضافة المانعة عن البناء فإذا حذف صدر صلتها ازداد شبها بالحرف لازدياد افتقارها بحذف صدر الصلة الّتِي هي موضّحة لَها فعارضت هذه الجهة جهةَ إضافتها فعاد مبنيًّا؛ لأنّ كلّ شئ يميل إلَى صفة أشباهه بأدنَى سبب فيه، وإنّما بنيت على الضمّ؛ لأنه لَمّا تَمكّن فيها نقصان بحذف بعض ما يوضّحها ويبيّنها أي: الصلة جُبِر ذلك النقصان بالضمّ الّذي هو أقوى الحركات، وقال سيبويه: إنّ الإعراب بعد حذف صدر صلتها أيضاً لغة جيّدة، وقال الجرمي: خرجت من خندق "الكوفة" فلم أسمع أحداً إلَى "مكة" يقول: ½اضرب أيّهم الأفضل¼ إلاّ منصوباً. "ي" وغيره.