([1]) قوله: [أسماء الأفعال] إنّما بنيت لكونها مشابِهة لمبنِيّ الأصل بأن وقعت موقع الأمر والماضي، ولكون وضع بعضها وضع الحروف ثُمّ حمل الباقي عليه، وإنّما هي أسماء وليست بأفعال؛ لأنّ صيغها مخالفة لصيغ الأفعال، وبعضها ينوّن عند التنكير نحو: ½مهٍ¼ و½صهٍ¼، وبعضها يدخل فيه اللام، وبعضها منقول عن المصدر والظرف والجارّ المجروركـ½رويد¼ فإنّه منقول عن المصدر؛ لأنه فِي الأصل تصغير ½إرواد¼ تصغيرَ الترخيم بحذف الزوائد، و½وراءك¼ فإنّه منقول عن الظرف، و½عليك¼ فإنّه منقول عن الجارّ والمجرور، وهذا دليل ظاهر على اسميّتها. "غ".

([2]) قوله: [بمعنى الأمر] أي: بمعنى أحدهما، فإن قلت: إن أسماء الأفعال قد تكون بمعنى المضارع مثل أف بمعنى اتضجر، وأوه بمعنى أتوجع، فكيف يصح الحصر؟ قلنا: إنهما في الأصل بمعنى تضجرت وتوجعت، لكن عبر عنهما بالمضارع الحالي، لأن معناهما على الإنشاء، والحال أنسب بالإنشاء، فإن قلت: الضارب أمس بمعنى الذي ضرب، فينبغي أن يكون الضارب اسم فعل، قلنا: إن المراد بقوله: بمعنى الأمر والماضي أن يكون بمعنى أحدهما وضعا، والضارب هاهنا بمعنى الماضي بعارض لحوق أمس، وليس بمعناه وضعا. "غ".

([3]) قوله: [قياس] أي: مجيء ½فَعَال¼ بمعنى الأمر من كلّ ثلاثيّ مجرّد قياسيٌّ، وفِي غير الثلاثيّ سماعيٌّ لَم

يأت إلاّ ½قرقار¼ بمعنى ½صوّت¼ من التصويت، و½عرعار¼ بمعنى ½تلاعبوا أيها الصبيان بالعرعرة¼ وهي لعبة لَهم، وهذا عند سيبويه يعنِي: أنّ كلّ فعل ثلاثيّ مجرّد يصحّ أن يشتقّ منه ½فَعَال¼ بمعنى الأمر عنده كـ½ضَرَابِ¼ بمعنى ½اِضْرِبْ¼، و½أَكَالِ¼ بمعنى ½كُلْ¼، و½كَتَابِ¼ بمعنى ½اُكْتُبْ¼، و½عَلاَمِ¼ بمعنى ½اِعْلَمْ¼، ونسبة القياس إلَى مجئ ½فَعَالِ¼ بمعنى الأمر للكثرة فلا يرد بنحو: ½قَوَامِ¼ و½قَعَادِ¼ بأنهما لا يجيئان بمعنى ½قُمْ¼ و½اُقْعُدْ¼، وعند المبَرِّد مجئ ½فَعَال¼ بمعنى الأمر مطلقاً سماعيّ، وعند الأخفش مطلقاً قياسيّ. "غ".