([1]) قوله: [مخفوض] أي: مجرور بإضافة الأعداد إلى مميزاتها، وإنّما جعل مميّز الثلثة إلَى العشرة مخفوضاً ولم يجعل منصوباً كمميّز ما بعد العشرة؛ لأنه موصوف مقصود معنى؛ لأنّ ½ثلثة رجال¼ فِي الأصل ½رجال ثلثة¼ فلو جعل هذا التمييز منصوباً لكان على صورة الفضلات فجعل مخفوضاً لئلاّ يكون على صورتها. "ي" وغيره ملخّصاً.

([2]) قوله: [مجموع] إمّا لفظاً نحو: ½ثلث نسوة¼ أو معنى نحو: ½ثلثة رهط¼، وإنّما جعل مميّز الثلثة إلَى العشرة مجموعاً ولم يجعل مفرداً كمميز ما بعد العشرة؛ لأنّ مدلول الثلثة وما فوقها جماعة فالأولى أن يبيّن بالجماعة ليوافق العدد المعدود. "ي".

([3]) قوله: [إلاّ إذا... إلخ] استثناء من قوله: ½مجموع¼ أي: مخفوض مجموع فِي جميع المواضع إلاّ إذا كان مميّز الثلثة إلَى العشرة لفظ ½المئة¼ فحينئذ يكون ذلك المميّز محفوضاً مفرداً؛ لأنهم لم يجمعوا لفظ ½المئة¼ لا لفظاً ولا معنى إذا أرادوا أن يميّزوا الثلثة وأخواتها بالمئة؛ لأنّ ½المئة¼ موضوعة لعقد معيّن ولا شئ من الجمع كذلك، وإنّما جوّزوا إضافتها إلَى ½المئة¼ لوجود الكثرة فيها فاشبهت بالجمع، ولم يستعمل ½عشر مئة¼ استغناء بلفظ ½الألف¼. "غ" وغيره.

([4]) قوله: [والقياس] أي: قياس لفظ ½المائة¼ المضاف إليه الثلث وما فوقها هو ½ثلث مئات¼ للمؤنّث و½مئين¼ للمذكّر بكسر الميم فِي كلا التقديرين، وقال بعضهم: ½مئون¼ حالة الرفع و½مئين¼ فِي حالتي النصب والجرّ بضمّ الميم، وقال الأخفش: لو ضمّت ميم ½مئات¼ كميم ½مئين¼ جاز، وإنّما ترك القياس لكراهتهم أن يرجعوا إلَى المجموع الّذي طال عهده من الثلثة إلَى العشرة بعد ما التزموا إفراد التمييز من ½أحد عشر¼ إلَى ½تسعة وتسعين¼ فاستحسنوا الحمل على القريب وهو ½أحد عشر¼ إلَى ½تسعة وتسعين¼، فإن قلت: إضافة العدد إلَى المجموع بالواو والنون غير جائز فلا يقال: ½ثلثة مسلمين¼، فكيف يصحّ قول المص: ½والقياس ثلث مئين¼، قلنا: سمّاه قياساً من حيث هو جمع بقطع النظر عن كونه جمعاً بالواو والنون، ولو كان كذلك لاكتفى بنظير واحد. "ي" وغيره.