([1]) قوله: [منصوب مفرد] أمّا كون هذا التمييز منصوباً فلامتناع الإضافة، أمّا فِي ½أحد عشر¼ إلَى ½تسعة عشر¼ فلامتناع تركيب ثلثة أشياء مع الامتزاج المعنوي الناشي من الإضافة إلَى المفسِّر، وأمّا فِي ½عشرين¼ وما زاد عليها إلَى ½تسعة وتسعين¼ فلامتناع حذف النون وإبقائها عند الإضافة فإنّك إذا أضفت فلا تخلو إمّا تسقط بالإضافة أو لا فالأوّل باطل؛ لأنّ هذا النون ليست نون جمع السلامة حتّى تسقط بالإضافة، والثانِي أيضاً باطل؛ لأنّ هذه النون على صورة نون جمع السلامة فينبغي أن تسقط بالإضافة فامتنع الإضافة بالكلّية، وأمّا كونه مفرداً فلأنّ المفرد هو الأصل وأخفّ من الجمع، والمقصود من التمييز هو التفسير والتبيين وهو يحصل بالمفرد فلا يسوغ العدول عنه من غير حاجة. "سن" وغيره.

([2]) قوله: [مخفوض مفرد] لأنّ ½المائة¼ و½الألف¼ يشبهان ½الثلثة¼ إلَى ½العشرة¼ فِي اللفظ من حيث إنّهما من أصول العدد مثلها، وكذا يشبهان ½أحد عشر¼ إلَى ½تسعة وتسعين¼ فِي الكثرة؛ لأنّ كلاّ منهما عدد الكثرة فأعطي مميّزهما أحد حكمي مميّز الثلثة إلَى العشرة وهو الخفض على الإضافة، وأحد حكمي مميّز أحد عشر إلَى تسعة وتسعين وهو الإفراد توفيقاً بين الشبهين، ولم يعكس؛ لأنّ التمييز أصله الإفراد مع حصول غرض التفسير به. "غ".

([3]) قوله: [قس على هذا] أي: إذا علمت كيفيّة استعمال الأعداد وحال المميّزات فِي بعض الأمثلة فقس عليه سائر الأعداد.

([4]) قوله: [الاسم] لمّا فرغ عن تقسيم الاسم باعتبار دلالته على الكمّية وعدمه وجرى ذكر التذكير

والتأنيث فيه ذكرهما بعده فقال: ½فصل الاسم... إلخ¼، وإنّما قدّم المذكّر على المؤنّث فِي التقسيم لأصالته وتقدّمه على المؤنّث خلقة ورتبة، وقدّم المؤنّث على المذكّر فِي التعريف؛ لأنّ تعريف المؤنّث وجوديّ؛ لأنه عبارة عمّا وجد فيه علامة التأنيث وتعريف المذكّر عدميّ؛ لأنه عبارة عمّا لم يوجد فيه علامة التأنيث، والوجوديّ أشرف من العدميّ. "ي".