([1]) قوله: [و½ربّ¼] أي: وسابعها ½ربّ¼ وهي لإنشاء تقليل أفراد ما دخلت هي عليه كما أنّ ½كم¼ الخبرية لإنشاء تكثير أفراد ما دخلت هي عليه، وهذا هو الموضوع له الأصليّ لها ثمّ استعملت لكثرة الاستعمال في ضدّه حتّى صارت في معنى التكثير كالحقيقة وفي معنى التقليل كالمجاز المحتاج إلى القرينة، وذهب الأخفش إلى أنّ ½ربّ¼ اسم، وهو مختار صاحب "مف" كذا في "غ".

([2]) قوله: [وتستحقّ] أي: ½ربّ¼ صدر الكلام لتدلّ على إنشاء التقليل من أوّل الأمر كما أنّ ½كم¼ وجب لها صدر الكلام لكونها لإنشاء التكثير، ولا تدخل ½ربّ¼ إلاّ على نكرة موصوفة، وإنّما تختصّ ½ربّ¼ بنكرة لعدم احتياجها إلى المعرفة؛ لأنّ الغرض منها وهو التقليل يحصل بالنكرة؛ لأنّها تدلّ على القلّة فلا حاجة إلى المعرفة، أمّا كونها موصوفة فليتحقّق التقليل الّذي هو مدلول ½ربّ¼؛ لأنّ الشئ الموصوف أخصّ وأقلّ من غير الموصوف ألا ترى أنّ الرجل العالم أخصّ من مطلق الرجل، والرقبة المؤمنة أقلّ من مطلق الرقبة، وقيل: لا يجب ذلك، والأولى الوجوب فلذا قال "كا": ½على الأصحّ¼ وهذا عند أبي علي وابن السراج ومن تابعهما. "غ".

([3]) قوله: [أو مضمر] عطف على قوله: ½نكرة موصوفة¼ أى: وتدخل ½ربّ¼ على مضمر مبهم مفرد مذكّر أبداً وإن كان التمييز مثنّى أو مجموعاً أو مؤنّثاً مميّزاً بنكرة منصوبة على التمييز؛ لأنّ المضمر لمّا كان مبهماً احتاج إلى التمييز وهذا عند البصريين، وعند الكوفيّين يجب مطابقة المضمر التمييز في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ لأنّ الأصل مطابقة التمييز مع المميّز فيقولون: ½ربّه

رجلاً¼ و½ربّهما رجلين¼ و½ربّهم رجالاً¼، و½ربّها امرأة¼ و½ربّهما امرأتين¼ و½ربّهنّ نساء¼. "غ".