([1]) قوله: [ويجب الفتح] أي: يجب الإتيان بـ½أنّ¼ المفتوحة حيث تقع مع اسمها وخبرها فاعلاً أو مفعولاً أو مبتدأ أو مضافاً إليه، وإنّما وجب في هذه الصور الفتح لوجوب كون الفاعل والمفعول والمبتدأ والمضاف إليه مفرداً. "ي".

([2]) قوله: [وبعد ½لَوْ¼] أي: ويجب الفتح بعد ½لَوْ¼؛ لأنّ ما بعدها فاعل لفعل محذوف وهو ½ثبت¼ نحو: ½لو أنك عندي لأكرمتك¼ أي: لو ثبت قيامك...إلخ، والفاعل لا يكون إلاّ مفرداً، قال الله ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا﴾ [الحجرات: 5] أي: لو ثبت صبرهم. "غ".

([3]) قوله: [وبعد ½لَوْلاَ¼] أي: ويجب الفتح بعد ½لَوْلاَ¼ الامتناعيّة؛ لأنّ ما بعدها مبتدأ محذوف الخبر عند البصريّين وكون المبتداء مفرداً واجب، وكذلك بعد ½لَوْلاَ¼ التحضيضيّة؛ لأنّ ما بعدها فاعل لفعل محذوف والفاعل لا يكون إلاّ مفرداً، واعلم أنّ المص ذكر للفتح سبعة مواضع وليس الفتح مخصوصاً بها بل تفتح حيث تقع ½أنّ¼ مع اسمها وخبرها خبراً للمبتدأ نحو: ½العجب أنّ الضرب ضرب بكر¼؛ لأنّ أصل الخبر أن يكون مفرداً، وحيث تقع بعد ½حتّى¼ العاطفة والجارّة، وإذا كانت معطوفة على اسم ½إنّ¼ المكسورة نحو: قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ [طه :١١٨/ 119]، وبعد ½مذ¼، وإذا أبدلت من الاسم كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ [الأنفال : 7]، وبعد القول إذا كان بمعنى الظنّ نحو: ½القول أنّ زيداً قائم¼ كما تقول: ½الظنّ أنّ زيداً قائم¼. "ي".

([4]) قوله: [باعتبار المحلّ] لأنّ ½إنّ¼ المكسورة لا تغيّر معنى الجملة فهي في حكم العدم فاعتبر في اسمها

الرفع المحلّي دون ½أنّ¼ المفتوحة؛ فإنّها تغيّر معنى الجملة فلم تكن في حكم العدم فلم يعتبر في اسمها الرفع المحلّي، ويشترط في العطف على اسم ½إنّ¼ المكسورة بالرفع ذكر الخبر قبل المعطوف لفظاً نحو: ½إنّ زيداً قائم وبكراً¼ أو تقديراً نحو: ½إنّ زيداً وعمرو قائم¼ أي: إنّ زيداً قائم وعمرو، وإنّما اشترط ذلك؛ لأنّه لو لم يذكر الخبر قبل المعطوف لزم اجتماع العاملين على إعراب واحد مثل: ½إنّ زيداً وعمرو ذاهبان¼؛ فإنّه لا شكّ أنّ ½ذاهبان¼ خبر عن كلّ واحد من المعطوف والمعطوف عليه، فمن حيث إنّه خبر عن اسم ½إنّ¼ المكسورة يكون العامل في رفعه ½إنّ¼، ومن حيث إنّه خبر المعطوف على محلّ اسم ½إنّ¼ يكون العامل في رفعه ½الابتداء¼ فلزم اجتماع العاملين على إعراب واحد وهو باطل، والكوفيّون لا يشترط عندهم ذكر الخبر قبل المعطوف لصحّة هذا العطف بل جوّزوا العطف على المحلّ مطلقاً؛ لأنّ ½إنّ¼ لا تعمل عندهم إلاّ في الاسم، والخبر مرفوع على الابتداء كما كان قبل دخولها عليه فلا يلزم اجتماع العاملين على إعراب واحد، ومنهم من قال: إنّ ½إنّ¼ المكسورة مثلها المفتوحة في جواز العطف على اسمها مطلقاً، ولم يجوّز السيرافي العطف على اسم ½أنّ¼ المفتوحة أصلاً، واعلم أنّ ½لكنّ¼ مثل ½إنّ¼ المكسورة في جواز العطف على محلّ اسمها بعد مضيّ الخبر نحو: ½ما خرج زيد لكنّ بكراً خارج وعمرو¼؛ لأنّها موضوعة للاستدراك وهو لا ينافي معنى الابتداء كما لا ينافيه التأكيد، وأمّا سائر الحروف المشبّهة بالفعل دونهما فلا يجوز العطف على محلّ اسمها لزوال معنى الابتداء بعد دخولها خلافاً للفرّاء. "ي".