عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

القسم الأوّل: في الاسم وقد مرّ تعريفه، وهو ينقسم([1])إلى المعرب والمبني، فلنذكر أحكامه في بابين وخاتمة. الباب الأوّل في الاسم المعرب وفيه مقدّمة وثلاثة مقاصد وخاتمة، أمّا المقدّمة ففيها فصول. فصل: في تعريف([2])الاسم المعرب وهو كلّ اسم ركّب([3])مع غيره ولا



([1]) قوله: [ينقسم إلى اهـ] لأنّ الاسم لا يخلو إمّا أن يكون مفرداً أو مركّباً، فالأوّل مبنِيّ، والثاني لا يخلو إمّا أن يكون مشابِهاً لمبنِيّ الأصل أو لا، فالثانِي معرب والأوّل مبنِيّ، واعلم أنّ الإعراب في اللغة جاء بالمعنيين الأوّل: الإبانة والإظهاركقول الشاعر:ع

وَإنّي أكْنُوْ عَنْ قَذُوْر بغَيْرهَا وأُعْرِبُ أحْياَناً أناَ فَأصَارحُ

والثاني الفساد والالتباس كقولهم: ½عربت معدته¼ إذا فسدت، فَالْمُعْرَبُ بالمعنى الأوّل اسم ظرف أي: محلّ إظهار المعاني، وبالمعنى الثاني اسم مفعول أي: مُزَالٌ فسادُه والتباسُه بإظهار المعاني المعتورة عليه، والمبنِيّ مأخوذ من البناء وهو القرار وعدم الاختلاف والمبني كذلك، وأصله: ½مَبنُوي¼ من ½بَنَى يَبْنِيْ¼ فاجتمعت الواو والياء والسابقة منهما ساكنة فأبدلت ياء، ثُمّ أدغمت الياء في الياء، وأبدلت الضمّة بالكسر لمناسبة الياء كـ½مرمِيّ¼، "ي".

([2]) قوله: [في تعريف... إلخ] قدّم المعرب على المبنِيّ لكونه أصلاً؛ لأنّ المقصود من وضع الألفاظ إظهار ما في الضمير وهو لا يحصل إلاّ بالإعراب؛ إذ به يعلم أنّ هذا فاعل، وذلك مفعول، وغيرها، "ي".

([3]) قوله: [ركّب... إلخ] المراد بالتركيب تركيب يتحقّق معه العامل، فيخرج عنه نحو ½غلام زيد¼ لعدم تحقّق العامل فيه، وقوله: ½ولا يشبه مبنِيّ الأصل¼ أي: لا يناسب مناسبة مؤثّرة في منع الإعراب، واعلم أنّ المشابَهة على أنواع، أحدها: أن يتضمّن الحرف كـ½خمسة عشر¼؛ لأنه في تقدير ½خمسة وعشر¼ فهو متضمن حرف العطف، والثانِي: أن يتضمّن معنى مبني الأصل كأسماء الأفعال؛ فإنّها متضمّنة لمعنى الماضي والأمر الحاضر، والثالث: أن يشابه الحرف فِي الاحتياج كأسماء الإشارات، والرابع: أن يشابه بالمتضمّن لمعنى مبنِيّ الأصل كـ½فجار¼ و½فساق¼ المشابِهتين لـ½تراك¼ و½نزال¼ المتضمّنين لمعنى الأمر الحاضر عدلاً ووزناً، والخامس: أن يقع موضع المبنِيّ نحو: ½يا زيد¼ فإنّه في موضع الكاف الاسميّة المشابِهة لكاف الحرف الخطابيّة نحو: ½أدعوك¼، وقوله: ½أعنِي: الحرف والأمر الحاضر والماضي... إلخ¼ هذا هو المشهور عند جمهور النحاة، وإنّما قيّد المص الأمر بالحاضر؛ لأنّ الأمر للغائب معرب بالإجماع، وإنّما لَم يعدّ الجملة من المبنيّات؛ لأنّ مبنِيّ الأصل لا يكون له إعراب لفظاً ولا تقديراً ولا محلاًّ والجملة معرب محلاًّ فلا يكون من مبنيّات الأصل، "ه".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279