([1]) قوله: [المفعول به] لَمّا فرغ عن بيان المفعول المطلق شرع فِي مباحث المفعول به، وقوله: ½وهو ما وقع عليه فعل الفاعل¼ أي: تعلّق به الفعل نفياً أو سلباً حيث لا يتصوّر إلاّ به، ولهذا لَم يكن المفعول به إلاّ للفعل المتعدّي، واعلم أنّ تعلّق الفعل بالمفعول به إمّا بغير واسطة حرف الجرّ فيكون المفعول به واحداً كـ½ضربت زيداً¼ فصاعداً كـ½أعطيت زيداً درهَماً¼ و½أعلمت زيداً عمرواً فاضلاً¼، وإمّا بواسطة حرف الجرّ كـ½مررت بزيد¼ ويسمّى هذا ½ظرفاً¼ أيضاً، فإن كان المفعول بواسطة عاملين وهما الفعل والجارّ يظهر عمل الجارّ لكونه أقرب ولا يظهر عمل الفعل أي: النصب؛ لأنّ الاسم الواحد لا يقبل إعرابين لكن يظهر عمل الفعل فِي تابع المفعول، ولذا يجوز فِي المعطوف الجرّ وهو الأجود والنصب بتقدير الفعل، فتقول: ½مررت بزيد وعمرو¼ وإن شئت قلت: ½وعمرواً¼ بالنصب، ويكون التقدير: ½جاوزت عمرواً¼، ثُمّ اختلفوا فِي ناصب المفعول به فذهب سيبويه إلَى أنّ ناصبه هو الفعل، وذهب هشام إلَى أنه هو الفاعل، وذهب الفرّاء إلَى أنه هو مجموعهما، وذهب البعض إلَى أنه هو الفاعليّة وهي أمر معنويّ، فإن قلت: حدّ المفعول به ليس بجامع لبعض أفراده لخروج قوله تعالى:﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾[الفاتحة: 5] فإنّه مفعول به ولا يكون العبادة على الله عزوجل وعلا بل يكون العبادة له، قلنا: المراد بوقوع الفعل عليه تعلّق الفعل به، ولا شكّ أنّ العبادة متعلّق به، فإن قلت: فعلى هذا لا يكون الحدّ مانعاً عن دخول الغير فيه؛ فإنّ تعلّق الفعل ثابت لسائر المفاعيل، قلنا: المراد بالتعلّق تعلّق لا يتصوّر الفعل بدونه كما لا يتصوّر الفعل بدون الفاعل بخلاف الباقية؛ فإنّها ليست على هذا النمط، "ي،ه".