عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

سماعيّ نحو ½إمرأ ونفسه¼ و½انتهوا خيراً لكم¼ و½أهلاً وسهلاً¼ والبواقي قياسيّة، الثاني:([1])التحذير وهو معمول([2])بتقدير ½اتّق¼ تحذيراً مِمّا بعده نحو ½إيّاك والأسد¼ أصله ½اتّقك والأسد¼ أو ذكر([3])المحذّر منه مكرّراً نحو ½الطريق الطريق¼، الثالث:([4])ما أضمر عامله على شريطة التفسير



([1]) قوله: [الثانِي... إلخ] أي: الموضع الثانِي من المواضع الأربعة الّتِي يجب فيها حذف ناصب المفعول به هو التحذير، وهو فِي اللغة: تخويف الشئ عن الشئ وتبعيده عنه، وفِي الاصطلاح ما ذكر المص، وإنّما وجب حذف الفعل فِي التحذير لعدم الفرصة فِي ذكره ولاقتضاء المقام حذفه؛ لأنّ التحذير يكون فيما إذا كانت البليّة مشرفة والوقت ضيقاً والقائل يخاف أنه إن اشتغل بإظهار الفعل يقع الْمُحذَّر فِي البليّة، فيحذف الفعل ويكتفِي بذكر الْمُحذَّر منه، ثُمّ التحذير على قسمين الأوّل: أنه ذكر المحذّر منه بدون التكرار أي: مفرداً، والثانِي أنه ذكر مكرّراً، "غ".

([2]) قوله: [وهو معمول] أي: مفعول به بتقدير ½اتّق¼ ونحوه من ½احذر¼ و½باعد¼ و½جانب¼، وقوله: ½تحذيراً¼ مفعول مطلق لفعل محذوف وهو ½حذّر¼، أي: ½حذّر ذلك المعمول بتقدير اتّق تحذيراً مِمّا بعده¼، أو مفعول له لفعل محذوف وهو ½ذكر¼ أي: ½ذكر ذلك المعمول بتقدير اتّق تحذيراً مِمّا بعده¼، نحو: ½إيّاك والأسد¼ أصله: ½اتّقك والأسد¼ لكنّه لَمّا لزم اجتماع ضميري الفاعل والمفعول فِي شئ واحد وجب قلب الثانِي بالنفس فصار: ½اتّق نفسك والأسد¼ ولَمّا حذف الفعل وجوباً لضيق الوقت بقي الْمتّصل بدون الْمتّصل به، ولَمّا لَم يجز استعمال الْمتّصل بدون الْمتّصل به أبدل الْمتّصل بالْمنفصل فصار: ½إيّاك والأسد¼ ومعناه: ½اتّق نفسك من الأسد والأسد من نفسك¼، "و" وغيره.

([3]) قوله: [أو ذكر... إلخ] عطف على قوله: ½تحذيراً¼ أي: هو معمول بتقدير ½اتّق¼ تحذيراً مِمّا بعده أو ذكر الْمحذَّر منه مكرّراً نحو: ½الطريق الطريق¼ فإنّ ½الطريقَ¼ معمول بتقدير ½اتّق¼ وذكر مكرّراً، أصله: ½اتق الطريق¼، وكذلك ½الصبِيّ الصبِيّ¼ و½الجدارَ الجدارَ¼ أي: ½اتّق الصبِيّ أن تطأه¼ و½اتّق الجدار أن يسقط عليك¼، "ه" وغيره.

([4]) قوله: [الثالث] أي: الموضع الثالث من المواضع الأربعة الّتِي يجب فيها حذف ناصب المفعول به

هو ما أضمر عامله أي: قدّر عامل المفعول به على شريطة التفسير، أي: على شرط تفسير العامل فيما بعده، والشريطة والشرط لفظان بمعنى واحد، وإنّما وجب الحذف ههنا لئلاّ يلزم الجمع بين المفسَّر والمفسِّر؛ لأنه لو لَم يحذف المفسَّر لَم يبق المفسِّر مفسِّراً بل صار عبثاً لا طائل تحته بخلاف ما إذا حصل الإبهام فِي الكلام من ذكر المفسَّر فحينئذ يجوز الجمع بينهما نحو: ½جاءنِي رجل أي: زيد¼، "ي".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279