([1]) قوله: [يقع... إلخ] وإنّما يقع هذا الضمير قبل جملة من غير تقدّم معاد للتعظيم والإجلال؛ لأنّ ذكر الشئ مبهماً أوّلاً ثُمّ ذكره مفسّراً ثانياً يوجب فِي المفسَّر تعظيماً وإجلالاً، ولئلاّ يفوت الكلام من السامع عند غفلته، وإنّما تقع الجملة بعد الضمير لوجوب مفسِّر الشئ بعده، وهذه الجملة اسميّة خبريّة إلاّ إذا دخل عليه نواسخ المبتدأ فإنّه حينئذ يجوز أن تكون فعليّة كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾[ الحج : ٤٦]. "ي".

([2]) قوله: [ضمير الشأن] لأنّ الجملة الواقعة بعد الضمير لا تخلو إمّا أن تبيّن حال المذكّر فقط أو المؤنّث فقط أو كليهما فالأوّل ضمير الشأن نحو: ½هو زيد قائم¼، والثانِي ضمير القصّة نحو: ½هي هند قائمة¼، والثالث إمّا أن يكون العمدة فِي الجملة مذكّر أو مؤنّث فالأوّل ضمير الشأن نحو: ½هو ضرب زيد هنداً¼، والثانِي ضمير القصّة نحو: ½هي ضربت هند زيداً¼، وإنّما سُمّي ضمير الشأن؛ لأنّ هذا الضمير لا يجوز دخوله إلاّ فِي كلام له شأن عظيم، فلا يقال: ½هو زيد قائم¼ إلاّ إذا كان قيام زيد أمراً عظيماً له وقعة فِي قلوب الناس، ويختار تأنيث هذا الضمير لرجوعه إلَى القصّة إذا كان فِي الجملة المفسِّرة مؤنّث غير فضلة لقصد المناسبة لا لقصد أنه راجع إلَى ذلك المؤنّث. "مق" وغيره.

([3]) قوله: [صيغة مرفوع] إنّما قال: ½صيغة مرفوع¼ ولَم يقل: ½ضمير مرفوع¼ لمكان الاختلاف فِي كونه ضميراً فإنّه عند خليل حرف على صيغة الضمير، وعند بعضهم اسم مبنِيّ لا مقتضي فيه للإعراب كالفاعليّة والمفعوليّة والإضافة، وإنّما تعيّن صيغة مرفوع؛ لأنه دالّ على الخبريّة؛ لأنّ مرفوعيّته كثير فِي كلامهم، وإنّما تعيّن صيغة مرفوع منفصل؛ لأنه إمّا حرف موضوع على صورة الضمير أو اسم مبتدأ، والمبتدأ إذا كان ضميراً كان حقّه الانفصال، وإنّما تعيّن صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ لكونه عبارة عنه، "غ".