مذكّر أن يكون مذكّره قد جُمع بالواو والنون نحو: ½مسلمون¼، وإن لَم يكن له مذكّر فشرطه أن لا يكون مؤنّثاً مجرّداً عن التاء كـ½الحائض¼([1])و½الحامل¼، وإن كان اسماً غير صفة جُمع بالألف والتاء بلا شرط([2])كـ½هندات¼، والمكسر صيغته في الثلاثيّ كثيرة تعرف بالسماع كـ½رجال¼ و½أفراس¼ و½فلوس¼، وفي غير الثلاثيّ على وزن ½فعالل¼ و½فعاليل¼ قياساً كما عرفت في التصريف، ثُمّ الجمع([3])أيضاً على قسمين: جمع قلّة وهو ما يطلق على العشرة([4])فما دونَها،...............
([1]) قوله: [كالحائض] لأنه يقال فِي جمع حائضة: ½حائضات¼، وفِي جمع حائض: ½حوائض¼ فلو قيل فِي جمع حائض أيضاً: ½حائضات¼ لزم الالتباس وقد فرّق بين الحائض والحائضة والمرضع والمرضعة فِي المعنى؛ فإنّ المجرّد عن التاء اسم لامرأة بلغت حدّ البلوغ والّتي شأنها الإرضاع، وبالتاء اسم لامرأة تكون حائضة ومرضعة بالفعل أي: تكون فِي حالة الحيض والإرضاع فلو لم يفرّق بينهما فِي لفظ الجمع لالتبس أحد المعنيين بالآخر. "ي" وغيره.
([2]) قوله: [بلا شرط] أي: من غير اعتبار الشرط مثل: ½هندات¼ و½طلحات¼ فِي جمع ½هند¼ و½طلحة¼، وقيل: عدم الاشتراط فِي اسم غير صفة لصحّة الجمع بالألف والتاء ليس بحسن؛ لأنه أيضاً يحتاج إلَى الشرط وهو السماع من العرب أي: يتوقّف على السماع من العرب كما فِي ½السماوات¼ و½الكائنات¼ جمع ½السماء¼ و½الكون¼ فهذا الجمع غير قياسيّ.
([3]) قوله: [ثمّ الجمع] أي: الجمع مطلقاً لا المكسّر خاصّة، وتقييده بالمكسّر غير سديد؛ لأنه يوجب دخول جمعي الصحيح فِي المكسّر حيث أدرجهما فِي جمع القلّة الّذي هو القسم الأوّل من القسمين القلّة والكثرة فيكون قسيم الشئ قسماً منه، أي: فيكون جمعا الصحيح اللذان هما قسيما الجمع المكسّر قسماً من جمع المكسّر وهو باطل. "ي".