([1]) قوله: [مكسورة أبداً] أي: في كلّ حال سواء كان رفعاً أو نصباً أو جرّاً، وإنّما اختيرت الكسرة في المثنّى؛ لأنّ التثنية أوسط الحال بالنظر إلى المفرد والجمع والكسرة أيضاً متوسّطة فخصّ المتوسّط بالمتوسّط، أو لأنّ هذه النون عوض عن التنوين على مذهب بعض، والتنوين حرف ساكن والساكن إذا حرّك حرّك بالكسرة، "ه".

([2]) قوله: [مفتوحة أبداً] أي: في الأحوال الثلاث للفرق بينها وبين نون التثنية، ووجه الفتح خفّته بناء على أنّ الجمع ثقيل من حيث المعنى والثقل يقتضي الخفّة، وإنّما قال: ½نون جمع السلامة¼؛ لأنّ نون جمع التكسير لا تكون مفتوحة أبداً بل تكون مضمومة ومكسورة أيضاً نحو: ½شياطين¼ و½فيران¼، ثُمّ اعلم أنّ في نونَي التثنية والجمع أربعة مذاهب: مذهب الكيسان ومذهب الزجّاج ومذهب ابن علي ابن طاهر ابن ولاد و مذهب ابن مالك، فعند الكيسان أنها عوض عن تنوين المفرد لا عن الحركة فقط ولا عنهما معاً، والدليل أنّ هذه النون تسقط حالة الإضافة كما يسقط التنوين فعلم أنها عوض عنه، فإن قلت: التنوين يسقط باللام أيضاً فلوكانت النون عوضاً عنه لسقطت أيضاً باللام والحال أنها لا تسقط بِها، قلنا: إنّما التنوين يسقط في المفرد باللام لكونه ساكناً ليّناً، وأمّا في التثنية والجمع فصار متحرّكاً وهو قويّ منه فلا تؤثّر اللام في إسقاطه فيهما، وأمّا عند الزجّاج فإنّها عوض عن حركة المفرد لا عن التنوين؛ لأنها توجد مع اللام كما توجد الحركة معها، فإن قلت: الحركة لا تسقط عند الإضافة والنون تسقط عندها فلوكانت عوضاً عن الحركة لَما سقطت، قلنا: إنّ سقوط النون عند الإضافة لتقصير الكلام ولتخفيفه ومن المعلوم أنّ الكلام القليل المفيد لتمام المعنى أولى من الإطناب الّذي لا طائل تحته، وأمّا عند ابن ولاد فإنّها عوض عنهما لوجودها مع اللام كالحركة ولسقوطها عند الإضافة كالتنوين، واختاره صاحب "ص"، وهو مذهب سيبوبه، وأمّا عند ابن مالك فإنّها لا يكون عوضاً عن شئ أي: لا عن التنوين ولا عن الحركة ولا عنهما معاً بل يكون وجودها لدفع الالتباس بالمفرد نحو: ½جوز¼ فإذا أريد تثنيته زيدت في آخره ألف التثنية فيصير ½جوزا¼ ويلتبس بـ½العصا¼ وهي مفردة، فتزاد بعد الألف النون حتّى يرفع الالتباس بالمفرد، وما لا التباس فيه حمل عليه طردا للباب، "من" ملخّصاً.