المذكور حقيقة كلية، وإن جمع في السوال بين أمور كان السوال عن تمام الماهية المشتركة بين تلك الأمور، ثم تلك الأمور إن كانت متفقة الحقيقة كان السوال عن تمام الماهية المتفقة المتحدة في تلك الأمور فيقع النوع[1] أيضاً في الجواب، وإن كانت مختلفة الحقيقة[2] كان السوال عن تمام الحقيقة المشتركة بين تلك الحقائق المختلفة، وقد عرفت أنّ تمام الذاتي المشترك بين الحقائق المختلفة هو الجنس فيقع الجنس[3] في الجواب، فالجنس لا بد له أن يقع جوابا عن الماهية وعن بعض الحقائق المختلفة المشاركة إياها في ذلك الجنس، فإن كان[4]
[1]قوله: [فيقع النوع أيضا في الجواب] فالنوع في الجواب عن السوال بأمر واحد شخصي وعن السوال بأمور متعددة متفقة الحقيقة، فإذا سئل عن زيد بما هو؟ فالجواب الإنسان. وإذا سئل عن زيد وعمرو وبكر بما هم؟ فالجواب الإنسان. (تحفة)
[2]قوله: [وإن كانت مختلفة الحقيقة] أي: الأمور المجتمعة مختلفة الحقيقة كان المسؤول عنه بـ"ما هما" أو بـ"ما هم"؛ إذ المراد بأمور هو ما فوق الواحد. (قم)
[3]قوله: [فيقع الجنس في الجواب] فإذا سئل عن الإنسان والفرس والحمار بـ"ما هنّ؟" يقع الحيوان في الجواب؛ فإن حقيقة كل واحد منها مخالفة لحقيقة الآخر فحقيقة الإنسان الحيوان الناطق وحقيقة الفرس الحيوان الصاهل وحقيقه الحمار الحيوان الناهق، والحيوان الذي هو جنس لها تمام الحقيقة المشتركة بينهنّ. اعلم أن كلام الشارح من قوله: ½اعلم أن ما هو سوال... إلخ¼ تطويل بلا طائل غير خالٍ عن الركاكة والكلام المختصر الحسن: "أن ما هو سوال عن تمام الحقيقة فإن كان هذا السوال بحسب الخصوصية فقط فالجواب الحد التام. وإن كان بحسب الشركة فقط فالجواب الجنس. وإن كان بحسب كليهما فالجواب النوع". (تحفة)
[4]قوله: [فإن كان مع ذلك] شرع في تقسيم الجنس إلى القريب والبعيد. ولا يخفى أن المصنّف لو قال: ½إن كان جوابا عن الماهية وكل مشارك فقريب كالحيوان، وإلا فبعيد كالجسم¼ كان أظهر وأخصر. وفائدة هذا التقسيم معرفة الحد التام والناقص؛ لأن الحد التام يشتمل على الجنس القريب لا محالة والناقص على البعيد. (تحفة، قم)