يفيد اليقين به[1] كما يقال: بعض الحيوان فرس وبعضه إنسان وكل فرس يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ وكل إنسان أيضاً كذلك ينتج قطعاً أنّ بعض الحيوان كذلك، ومن هذا[2] علم أنّ حمل عبارة المتن على التوصيف كما هو الرواية أحسن من حيث الدراية أيضاً؛ إذ ليس فيه شائبة[3] التعريف بالأعم. قوله: [والتمثيل بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت فيه] أي ليثبت الحكم في الجزئي الأول، وفي عبارة أخرى تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلل بذلك المعنى كما يقال: ½النبيذ حرام لأنّ الخمر حرام وعلة حرمة الخمر الإسكار وهو موجود في النبيذ¼، وفي العبارتين تسامح، فإنّ التمثيل هو الحجة التي يقع فيها.....................................................
[1]قوله: [يفيد اليقين به] أي: بالحكم الجزئي، وحينئذ لا يكون الاستقراء اصطلاحا، فقد عَلِمْتَ مكررا غير مرّة ههنا أن المطلوب بالاستقراء الاصطلاحي لا يكون إلا حكما كليا لا جزئيا. (تحفة)
[2]قوله: [ومن هذا] أي: من أن المطلوب بالاستقراء الاصطلاحي لا يكون إلا حكما كليا، علم أن حمل قوله: ½حكم كلي¼ على التركيب التوصيفي أحسن من وجهين: أحدهما: أنه المراد المروي عن المصنف. والثاني: أنه أحسن من حيث الدراية والإدراك الصحيح. بخلاف ما إذا حملت العبارة على الإضافة؛ فإن التعريف حينئذ يكون شاملا بحسب الظاهر لما يفيد الحكم الجزئي والكلي، والاستقراء إنما يفيد الحكم الكلي كما عرفت، فيتوهم في الظاهر أن هذا التعريف تعريف بالأعم وإن كان المراد حقيقة هو الحكم الكلي بقرينة ما هو المشهور من أن الاستقراء مفيد للحكم الكلي. (تحفة)
[3]قوله: [إذ ليس فيه شائبة...إلخ] أي: ليس في حمل عبارة المتن على التوصيف الاصطلاحي وهمُ أن التعريف بالأعم جائز كما هو مذهب المتأخرين مع أن مختار المصنّف عدم الجواز كما سبق بخلاف حملها على الإضافة؛ لأن تعريف الاستقراء حينئذ يكون بالأعم؛ لشموله للاستقراء الذي يكون المطلوب به الحكم الجزئي أيضا مع أنه ليس من أقسام المعرّف الاصطلاحي، فيلزم أن يكون غير صحيح أن يصار إلى ما جوّزه المتأخرون حتى يصحّ. (تحفة)